كتاب الطهارة
۷۹
حَكَمَ بالطُّهُورِيَّة، وَمَنْ رأى أن الأصل أن النجاسة لا تَزُولُ إلا بالماء ولـيـس هـو حَاصِلا حَكَمَ ببقاء حكم النجاسة، وَصَوَّبَ هذا الثاني ابن يونس. (ر) وَسَمِعْتُ بعض الفقهاء يقول: إن الخلاف إنما هو في الماء الكثير، وأما اليسير فهو باقٍ على التنجيس بلا خلاف قال شيخنا؛ يعني: ابن دقيق العيد (): والخلاف - أيضًا - في البول نفسه إذا زالت رائحته.
ويؤيد ما قاله بالخلاف في بَوْلِ المريض الذي لا يستقرُّ الماء في معدته، ويبول
(۳)
بصفته، انتهى فإن زال تغيرُ النجاسة بكثرة المُطْلَق كان طهورًا باتفاق، وإليه أشار بقوله: (بخلاف البئر يزول بالنزح)؛ أي: فلا يُخْتَلَفُ في طُهُورِيَّتِهِ ).
(ص): (وأما الماء الراكد - كالبئر ونحوه - تموت فيه دابة بر ذات نفس سائلة ولم
يتغيَّر، فيُسْتَحَبُّ النزح بقدرها، بخلاف ما لو وقع ميتا)
(ش) (الراكد): هو الواقف).
وقوله: (تموت احتراز مِمَّا لو وقع ميتا؛ فإن حكمه مخالف.
وقوله: (دابة بر): احتِرَازًا من دابة البحر؛ فإنها إذا لم تُغيّر لا يُسْتَحَبُّ النَّرْحُ وقوله: (ذاتُ نفسٍس سائلةٍ): احترازًا مِمَّا لَيْسَ له نفس سائلة، كالعقرب، والزنبور )
فإنهما لو وقعا في ماء وماتا فيه فإنه إذا لم يتغيَّر لا يُسْتَحَبُّ النزح.
والمراد بالنفس السَّائِلة: الدَّمُ الجاري. وقوله: (وَلَمْ يَتَغَيّر): احترازًا مِمَّا لو تَغَيَّرَ فإنه حينئذ يجب نَزْحُهُ حتى يزول تغيُّرُهُ. وقوله: (بقدرها)؛ أي بقدرِ الميتة، ويُحْتَمَلُ بقدرِ البئر، وفي بعض النسخ: بقدرهما، وهي أظهر ولمراعاتهما قال ابن الجلاب على قدر قلة الماء وكثرته، وَصِغَر
6
(۱) انظر: البيان والتحصيل: ١٥٩/١. (۲) هو أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب المالكي الشافعي الفقيه الأصولي، سمع من ابن الجميزي وابن عبد الدائم له شرح مختصر ابن الحاجب، ولد سنة ٦٢٥ هـ وتوفي سنة ٧٠٢. انظر: تذكرة
الحفاظ: ٠١٤٨١/٤
(۳) انظر: مواهب الجليل: ١٢٠/١. (٤) انظر: الإقناع، لابن القطان: ۱۷۸/۱.
(٥) انظر لسان العرب: ١٨٤/٣.
(٦) بالضم، نوع من الذباب لساع و جمع زنابير انظر : لسان العرب: ٣٣١/٤.
الجزء 1 — ص ٧٩