التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٧٨٦

۱۷۸ كتاب الزكاة عليه ثلث شاة رفقًا بالطرفين. وحاصل ما ذكره المصنف: أن خليط الخليط، قيل: كالخليط، وقيل: لا. وعلى الثاني: فهل يزكي الوسط ماشيته مع هذا وهذا، أم لا؟ وعلى الثاني: فهل يُقدَّر كلُّ طرف مخالطًا للوسط بما خالطه به الوسط فقط، أو بمجموع ماشيته؟ وفي المسألة قول خامش، حكاه الباجي عن ابن المواز، وابن عبد الحكم، وأصبغ أن الوسط عليه شاة، وعلى كلّ واحدٍ من صاحبيه ثلث شاة، وظاهر ما حكاه صاحب تهذيب الطالب " عن ابن عبد الحكم، أنهم خلطاء كالقول الأول، وَفَهِمَ (ر) أن هذا القول الثالث، وليس كذلك؛ لأن المصنف نصَّ على الوسط في القول الثالث ثلثي شاة. 11 وهذا الخامس هو الذي يُؤخذ من "العتبية"؛ لأن فيها: قال بعض المصريين: ولو أنَّ رجلا له ثلاثون من الإبل، ولثلاثة نفر من الإبل ثلاثون، لكلّ واحد عشرة، فجاءهم الشاعي، فإنه يحسب على الذي له العشرة الثلاثين كلها التي هي لصاحبه؛ لأنها يجمعها على صاحبه، فيأخذ من صاحب العشرة ما يصير على عشرته إذا جمعت كلها، وتفسير ذلك: إن الساعي يبدأ بأحد الثلاثة نفر، فيقول له: إن لك عشرة من الإبل، ولمخالطك مثلها، فهذه عشرون، وله عند فلان وفلان ،عشرون، فهذه أربعون، فلا بد من جمعها عليك فاعرف ما يصير عليك يا صاحب العشرة ربعها فآخذه، فأربعون من الإبل فيها ابنة لبون، فعليك يا صاحب العشرة ربعها، ثم يرجع إلى الثاني والثالث فيفعل بهما كذلك، ويأخذ من كل واحدٍ ربع قيمة بنت اللبون، ثم يرجع على صاحب الثلاثين، فيقول: إنَّ لك ثلاثين من الإبل، ولأصحابك ثلاثين أخرى، وأنت لهم بإبلك خليط، ولا بد أن أحسب عليك ما لأصحابك فاعرف ما يصير عليك إذا جمعته عليك وآخذه منك، فجميع إبلك إذا جمعتها ستون، وفيها حِقَّةٌ، فعليك يا صاحب الثلاثين نصفها فهاتها. وإنما خالف هذا الرابع بكونه جَمَعَ الأطراف على الوسط، ونحوه حكى الباجي. (ص): ويظهر الفرق بين الأول والثاني في وسط له خمسة عشر، خالط بخمسة وعشرة ذمي خمسة، فعلى الأول بنتُ مخاض، وعلى الثاني بالغنم (ش) : هذا جواب عن سؤال مُقدر؛ لأنه لما قال الواجب في الأول شاتان، وفي الثاني كذلك، فكأن قائلا قال: فإذا لا فرق بينهما، فأجاب بما ذكره، وهو ظاهر.
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.