التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٧٨٠

۱۷۲ كتاب الزكاة (ش): يعني: ويشترط أيضًا أن يكون المالكان معا من أهلها؛ أي: مسلمين حُرّين، فإن كان أحدهما من أهلها فقط، فالمشهور أنه يزكي على حكم الانفراد. ذهب ابن الماجشون إلى أنه يزكّي زكاة الخلطة، ويُسقط ما على الذمي والعبد. (ص): (وأخذ اللخمي من الشاذ خلافًا في النّصاب والحول في أحدهما، فيزكي زكاة الخلطة، ويُسقط ما على الآخر إلى حوله، والمعروف خلافه) (ش): يعني: أن اللخمي خرَّج من قول ابن الماجشون في المسألة التي قبل هذه قولا آخر بعدم اشتراط النّصاب في مُلك كل واحد، وعدم اشتراط حولان الحول على ملك كل واحدٍ، ورأى أن قيام المانع في أحد المُلكين كقيامه في أحد المالكين. ورده ابن بشير بأن الذمي مخاطب بفروع الشريعة على قول والعبد قد قيل: تتعلق الزكاة بماله، فمخالطهما لم يخرج عن كونه مُخالطًا لأهل الزكاة، وأن من قصر ماله عن النصاب، أو زمان ملكه عن الحول فلا زكاة عليه اتفاقًا، فوجب بقاء حكمه في حال الخلطة على ما كان عليه قبلها، ثم لا يُحتاج إلى هذا التخريج في النصاب فقط؛ لأنا قدمنا الخلاف في المذهب في اشتراط النصاب. أحدهما. وقوله: (في أحدهما متعلق بقوله: (أخذ)؛ أي: أخذ خلافًا في وقوله: (فيزكي زكاة الخلطة... إلى آخره، هو تفسير لتخريج اللخمي، وهو واضح. (ع) وقوله : (والمعروف (خلافه) لا يظهر له هنا معنى. (ص): (ويتراجعان على الأجزاء بالقيمة - وإن كانت أوقاص – كتسع ذَوْدٍ وست اتفاقًا، وكذلك في مثل تسع ذودٍ وخمس على المشهور، ورجع إليه) (ش): (كان) هنا تامَّة؛ أي: حصلت أوقاص، وحاصله: إن حصلت الأوقاص من الطرفين، كما مثل بـ تسع من الإبل) و (ست) فلا خلاف في التراجع على الأجزاء، فإذا أخذ الساعي منهما ثلاث شياة كانت بينهما على خمسة عشر جزءا، على صاحب الستة ستة أجزاء، وعلى صاحب التسعة تسعة. وإن انفرد الوقصُ من جهة كخمس وتسع، فعن مالك – إذا أخذ الساعي منهما شاتين - روایتان إحداهما: أن على كلّ شاة. والثانية: أن الشاتين بينهما على أربعة عشر جزءًا على صاحب الخمسة خمسة
الجزء 2 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.