كتاب الطهارة
VV
(هـ): وفيه عندي نظر؛ لأن الشك في الحكم قد يَحْصُلُ بتعارض الأدلة عند
المجتهد فيرى بالاحتياط.
(ص): (والجاري كالكثير إذا كان المجموع كثيرًا ، والجرية لا انفكاك لها) (ش) : أي : والماء الجاري إذا وَقَعَ فيه مُغَيّر نجسًا كان أو طاهرا؛ يريد: والمُسْتَعْمَلُ تحت الواقع، وأما لو كان فوقه لم يضُرَّ وإن كان يَسِيرًا.
(هـ): إلا أن يَقرُبَ منه جدا، انتهى.
وهذه المسألة على وجهين
أحدهما: أن يَجْرِي الماء بذلك المُغيّر الحال مع بقاء بعضه في محل الوقوع إلى محل الاستعمال، وفي هذا الوجه يُنظرُ إلى مجموع ما بين محل الوقوع والاستعمال فقد يكون يسيرًا، وقد يكون كثيرًا، والحال أيضًا إما أن يكون نجسا أو طاهرًا، أجره على ما تقدم، ولا يُعتبر هنا المجموع من محل النجاسة إلى آخر الجرية. والوجه الثاني: أن ينحل المُغَيّرُ ، وفي هذا الوجه يُنظَرُ إلى مجموع ما بين محل الوقوع ومحل تأثير ذلك المُغَيّر؛ فإن كان مجموع الجرية كثيرا، ومن محل الوقوع إلى محل الاستعمال يسيرًا جاز الاستعمال لِكَوْنِ المغير قد ذهب في جميع ذلك، ولا كذلك الوجه الأول. واعتُرِضَ على المُصَنِّف بأن اشتراط عدم الانفكاك لا معنى له إذا كان المجموع كثيرًا؛ لأنه مع الكثرة لا يُجْتَنَبُ إلا المُغَيّرُ دون غيره ، انقطعت جريته أو اتصلت. وَأُجِيبَ بـ: أنه تأكيد لقوله: (إذا كان المجموع كثيرًا)، انتهى.
وهذا ما ظهر لي من البحث في كلامه، ولم أرَهَا منصوصة للمتقدمين، هكذا نعم قال ابن عبد البر في "كَافِيةِ : إن الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جرى بها فما بعدها منه طاهر (۱). وأشار عِيَاضٌ في "الإكمال " لما تكلم على قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يَبُولَنَّ
أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ (۲) إلى أن الجاري كالكثير، والله أعلم. (ص): :(الثالث: ما خُولِطَ فَتَغَيَّر لونه، أو طعمه، أو ريحه فحُكْمُهُ كَمُغَيْرِهِ، ولم يَعْتَبِر ابن الماجشون الريح، وَلَعَلَّهُ قَصَدَ التَّغْيير بالمُجَاوَرَةِ، وفي التَّطْهِيرِ بالماء بَعْدَ جَعْلِهِ في
(۱) انظر: الكافي: ص ١٥. (٢) أخرجه البخاري برقم (۲۳٦)، ومسلم برقم (۲۸۲)، وأبو داود برقم (٦٩)، والنسائي برقم (٥٨) ، وابن خزيمة برقم (٩٤) ، وابن حبان برقم (١٢٥٧) والشافعي: ١٦٥/١.
الجزء 1 — ص ٧٧