١٤٦
كتاب الزكاة
(ص): (وإذا وجد ابن لبون فقط في الخمس والعشرين: أجزأ اتفاقا) (ش): لقوله في الحديث: "فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٍ ، أما إن وجد ابن مخاض، وابن لبون، فلا يأخذ إلا ابنة المخاض؛ لأنها الأصل، وليس لصاحب الإبل أن يعطي ابن ،لبون ولا للساعي أن يجبره على ذلك. واختلف إذا تراضيا بأخذه فأجازه ابن القاسم في "الموازية"، ومنعه أشهب. اللخمي والأول أصوب وقد يكون في أخذه نظر للمساكين، إما لأنه أكثر ثمنًا، أو لينحره لهم ليأكلوه، لكونه أكثر لحما؛ لأنه أكبر بسَنَةٍ.
ولما ذكر ابن بشير القولين قال بعد القول بعدم الإجزاء: وهذا بناءً على أن القِيَمَ لا تجزئ بدلا عن الأعيان الواجبة في الزكاة، وأمَّا القول الأول فهو إما بناءً على أن القيم ،تجزئ، أو على أن هذا قد يجب يوما ما، ولم يخرج بالكلية عن النوع، فخالف القيم. انتهى. (ص): (فإن فُقدا كلَّفه الساعي بنت مخاض على المنصوص، إلا أن يرى ذلك نظرًا، وعن ابن القاسم: إن أتى بابن لبون قبل
(ش): يقع في بعض النسخ: (فُقدا) بألف التثنية، والضمير - على هذا - عائد على (ابن اللبون) و(ابنة المخاض، ويقع في بعضها (فُقد) بلا ألف، والضمير حينئذ عائد على ابن اللبون لأنه قد ذكر أن بنت المخاض فقدت بقوله: (وإذا وُجد ابن لبون فقط)، يعني: فإن حصل عنده خمس وعشرون، وليس عنده بنت مخاض، ولا ابن لبون، فإن الساعي يكلفه بنت مخاض. والمنصوص أنها تتعيَّن كما لو وجدا.
وقوله : إلا أن يرى ذلك نظرًا" فيه نظر؛ لأنه قال في "التهذيب": فإن لم توجدا - أي: بنت المخاض، وابن اللبون - أجبر ربُّها على أن يأتي بابنة مخاض، إلا أن يدفع خيرًا منها، فليس للساعي ردُّها، فإن أتى بابن لبون ذكر لم يأخذه الساعي؛ إلا أن يشاء ويرى ذلك نظرًا. فأنت تراه إنما جعل محلَّ النظر بعد الإتيان به، ومقتضى كلام المصنف : أن للساعي أن يكلفه ذلك ابتداءً، وليس كذلك، وقد اعترضه (ع) ونقل محمد عن أشهب : إنه ليس للمُصدّق أخذ ابن اللبون.
(1) أخرجه أبو داود، برقم (١٥٦٧، ١٥٧٢).
كذلك.
الجزء 2 — ص ١٤٦