التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٧٣٠

۱۲۲ كتاب الزكاة (ص): (وفي الضائع يُلتقط، ثم يعود، ثالثها: كالدين) (ش): يعني: اختلف في العين الملتقطة ترجع إلى ربّها بعد أعوام، فقيل: تُزكَّى لكل عام؛ لأن الملتقط حافظ لربّها، كالوكيل، وهو لمالك في "العتبية"، والمغيرة، وسحنون. وقيل: لا زكاة عليه، ويستقبل به حولا للعجز عن التنمية، وهو قول ابن حبيب. وقيل: يزكيه لعام واحدٍ كالدين، وهو أيضًا لمالك، رَوَاهُ ابن القاسم، وابن وهب، وعلي بن زياد، وابن نافع. قال في "العتبية": وإن كان الملتقط تسلَّفها لنفسه حتى تصير في ضمانه: فحكمها حكم الدين زكاةً واحدةً لما مضى من السنين. قال: قلت لأشهب: هل يُقبل قول الملتقط، أو المستودع: إنه كان تسلفها؟ قال: نعم، يُسأل عن ذلك، فما قال قبل قوله، وكان في وأما ملتقطه: فلا زكاة عليه إن لم ينو إمساكه لنفسه، وإن نوى ذلك ولم يتصرف: ففي ضمانه له قولان والقول بعدم ضمانه لابن القاسم في "المجموعة". وإن تصرف فيه ضمنه بلا خلاف. أمانته. قال في "البيان": فإذا دخلت في ضمانه لحبسه إياها لنفسه، أو بتحريكها – على الخلاف المذكور - : سقطت عن ربها فيها الزكاة اتفاقًا. (ص): (وفي المدفون ثالثها: إن دَفَنَه في صحراء زكّاه، وإلا فكالدين، ورابعها: عکسه) (ش): القول بزكاته لماضي السنين: لمالك في "الموازية". والقول بوجوبها لعام: لمالك في "المجموعة". ابن رشد: وهو أصح الأقوال. والقول الثالث: إن دفنه في صحراء زكَّاه للماضي، لتعريضه إياه للضياع، وإن دفنه في بيت زكَّاه لعام، لابن حبيب. والرابع عكس الثالث لابن المواز، إن دفنها في بيته فلم يجدها، ثم وجدها حيث دفنها فعليه زكاتها لما مضى، وإن دفنها في صحراء، فغاب عنه موضعها، فليس عليه فيها إلا زكاة واحدة.
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.