!
كتاب الزكاة
۱۱۲
والثاني:
: عدده.
والثالث: إن كان حالا، وكان على مليء : رُوعي عَدَدُهُ، وإن كان مؤجلا، أو على غير مليء: رُوعيت قيمته.
ابن بشير وهذا هو الأصل، ويمكن أن يكون تفسيرًا للقولين. (خ) ولا أظنُّ أحدًا يوافقهما، إذ مقتضى كلامهما أن في المسألة قولا باعتبار العدد مطلقًا، وفيه نظر، ويعزُّ وجوده في المذهب، ولم أره بعد البحث عنه، والذي رأيته: إن كان الدين على معدم، فهو كالعدم على المشهور ، ولابن القاسم في "العتبية " أنه يحسب قيمته، وإن كان على مليء، فقال ابن القاسم، وأشهب في "المجموعة " على ما نقله صاحب " النوادر"، والباجي: يجعل الدين الذي عليه في الدين الذي له ويزكي ما بيده، وذلك في الدين الذي يُرتجى قضاؤه بحسب عدده.
وقال سحنون: بل يجعل قيمة الدين الذي عليه في عدد الدين الذي عليه. أبو محمد وما قاله ابن القاسم في "العتبية " إنه إذا كان الدين غعلى غير مليء يحسب قيمته، يدلُّ على أنه لو كان على مليء حسب عدده، قال: يريد إن كان حالا،
وإن كان إلى أجل: فينبغي أن تُحسب قيمته؛ لأنَّه لو فلس لبيع بقيمته، انتهى. وقال اللخمي والتلمساني وإذا كان دينه على موسرٍ، فلا يخلو: إما أن يكون دينه والدين الذي عليه حالين، أو مؤجّلين.
أو أحدهما حال، والآخر مؤجَّلٌ، وفي كلّ هذه الوجوه لا يختلف الجواب في الدين الذي عليه أنه يحسب عدده، وإنما يفترق الجواب في الدين الذي له، فإن كانا حالين جعل العدَدَ في العدد، وإن كان دينه مؤجّلا جَعل ما عليه في قيمته، وإن كان الدينان مؤجلين فإما أن يحلَّ دينه قبل الذي عليه أو يحل الذي عليه قبل، فإن حلَّ الدين الذي له قبل الذي عليه، جعل العدد في العدد، وإن حلَّ الذي عليه قبل دينه، جعل عدد ما عليه في قيمة دينه، والله أعلم.
(ص): ( والقراض غير المدار مُوافقًا لحال ربّه لا يُزكَّى قبل الانفصال، ولو طال ولو نضَّ، وألزم اللخمي كونه إن نضَّ كالمُدار، وأجيب: بأنه كالدين) (ش): يعني: أنَّ مال القراض إذا كان العامل مُحتكرًا فيه، وكان ربُّ المال مُحتكرًا في بقية ماله، وهو مراده بالموافق لحال ربّه، فلا يزكّي، ولو طال مقامه بيد العامل أحوالا كثيرة، ولو نض المال كله.
الجزء 2 — ص ١١٢