كتاب الزكاة
۹۷
نوى في الباقي كذلك، وإن عزم أنْ لا يُدخله في الإدارة، فلا يزكّيه حتى يبيع، قال: ولا له، قال: وقول ابن الماجشون أعدل ، وقول ابن القاسم أحوط. (ص): ولا يُقوّم المُدِير ماشية التجارة، ويزكّي رقابها بعد حول من يوم شرائها،
معنی
إلا أن يبيعها قبله، أو قبل مجيء السَّاعي، فيزكي الثمن لأول حوله) (ش): يعني: إن كان مما يديره نصاب ماشية، فإنه لا يقومها، ويزكي رقابها؛ لأنه الأصل، فلا يعدل عنه إلى غيره، وكذلك ثمرة ،الحوائط، فإن لم تكن نصابًا، قومها
كسائر سلعه.
وقوله: "إلا أن يبيعها قبله.... إلى آخره ؛ أي قبل الحول، أو قبل مجيء الشاعي، فيزكي الثمن إذا مضى لأصله حول.
(ص): (وَدَيْنُ المُدِير إن كان للنَّماءِ مرجوّا، فالمشهور كسلعة، لا كالدين، وعلى المشهور إن كان نقدًا :حالا زكى عَدَدَهُ، وإن كان مؤجلا زكَّى قيمته على المشهور) (ش): احترز بـ (النماء) من القرض، وسيأتي، وبـ (المرجو) مما على مُعْدِم، فإنه كالعدم على المشهور، خلافًا لابن حبيب في قوله: إنه يزكي قيمته. قوله: (فالمشهور كسلعة؛ أي: من سلع الإدارة، فيزكيه كل عام، ومقابل المشهور للمغيرة، أنه يزكيه كالدين بالنسبة إلى غير المدير، فيزكيه لحوله، أو أحواله، زكاةً
واحدة.
وعلى المشهور من أنه يزكّي كل عام، إن كان نقدًا حالا: زكَّى عدده.
(ر): وقيل: يزكي قيمته، كالمؤجل، انتهى.
واحترز بـ (النقد) من العَرْضِ، وسيأتي.
وأمَّا المُؤَجّل، فقال ابن بشير وغيره، كالمُصنف: إنه إنَّما يزكي قيمته على المشهور، خلافًا لابن حبيب في قوله: إنه يزكّي عدَدَهُ كالحال.
وقال عياض: ظاهر "المدونة " تقويم جميع ما يُرجى اقتضاؤه من الديون، وعلى هذا اختصرها أكثر المختصرين، ولم يفرّقوا بَيْنَ الحال وغيره، خلاف ما لابن القاسم في رواية محمد، وسماع أبي زيد، انتهى.
وكيفية تقويمه: أن يُقوم بعرض، ثم العرْضُ بنقد حال؛ لأن الدَّيْنَ لا يقوَّمُ إلا بما يباع به مثلا لو كان دينه ألف درهم فيقال: لو بيع هذا الدين بقمح، لبيع بمائة إردب، والمائة تساوي تسع مائة، فيخرج عنها.
الجزء 2 — ص ٩٧