التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٦٩٣

كتاب الزكاة للفقراء. وأما في الفوائد فالمشهور العكس؛ يُضمُّ الأول إلى الآخِرِ. وقال ابن حبيب بل يُضَمُّ الآخِرُ إلى الأوَّلِ كالاقتضاء، وَرَوَاه عن مالك. ٨٥ والفَرْق على المشهور: أنَّ الأصل في الدَّيْن أن يُزكَّى بمرور الحَوْل، ولذلك قال كثير من العلماء بالزكاة، وهو على الغَريم، لكن إنما مَنَعَ مِن إخراجه على المذهب خوف عَدَمِ القَبْضِ، فإذا قُبض كان ينبغي أن يُرَدَّ إلى الحؤل الذي كان عليه وهو على المذيان، فإذا حصل الاختلاط رُدَّ الآخِرُ إلى الأول؛ لأنَّ الحول قد مر عليه، بخلاف الفوائد، فإن الأصل فيها عدم الزكاة، فناسب ذلك ضم الأول إلى الآخر. ابن بشير: واستحسن اللخمي أن يَجْعَل في الجميع حولا وَسَطًا لا يبني على أول الاقتضاءات والفوائد ولا على آخرها انتهى. وما فهمه ابن بشير عنه هو الذي يؤخذ من كلامِهِ في "التبصرة"، وكلام (ع) يقتضي أنه خَصَّ ذلك بالفوائد، وليس بظاهر. (ص): (ويُضَمُّ الاقتضاء إلى الفائدة قبله أو بعده) (ش): كما لو كان عنده عشرة فائدة حالَ حولها، ثم اقتضى عشرةً، وهذا ضم الاقتضاء إلى الفائدة قبله؛ أي: حال حولها قبل الاقتضاء. وقوله: (أو بعده)، كما لو اقتضى عشرةً، ثم استفاد عشرةً، وكان لم يحل حولها، فإذا حل حولها والمقتضى باق: زكَّى المجموع. قال ابن القاسم: ولو اقتضى عشرة دنانير من دَيْنٍ حال حوله فأنفقها، ثمَّ حال حولُ الفائدة فزكَّاها، ثمَّ اقتضى خمسة من دَيْنه: فإنه يزكّي هذه الخمسة، لكونها مقتضاة بعد حول الفائدة، ولا يزكي العشرة الأولى؛ لكونها لم تجتمع مع الفائدة، لكن لو اقتضى خمسةً أخرى بعد الخمسة التي قبلها: زكَّى العشرة السابقة؛ لحصول نصاب في دينه. المازري: وهذا هو الذي يلهج به المدرسون فيقولون: الفوائد تُضَافُ إلى ما بعدها من الاقتضاءات ولا تُضاف إلى ما قبلها والاقتضاءات يُضَمُّ بعضُها إلى بعض، ولو اقتضى من دَيْنِ حال حوله خمسةً، فأنفقها، ثم استفاد عشرة، فأنفقها بعد حولها، ثم اقتضى عشرةً: فإنه يزكي العشرة الفائدة، والعشرة التي بعدها من الاقتضاء، لإضافة الفائدة لما بعده، ولا يزكّي الخمسة الأولى؛ لكونها لا تُضاف إلى الفائدة، فإذا اقتضى خمسة أخرى زكَّى حينئذٍ عن الخمسة الأولى وعن هذه الخمسة، لكمال النصاب
الجزء 2 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.