VɅ
كتاب الزكاة
قيل: لأن الحول شرط في كل ما يُزكى، وليس خاصًا بالدين، ولا ينبغي أن يُضاف
من الشروط إلى الدين إلا ما كان خاصا
(ص): (وفي إتمامه بالمعدن (قولان
به.
(ش): كما لو اقتضى من دينه عشرةً، وأخرج من معدنه عشرة، ففي "التلقين" يُضَمَّان؛ لأن المعدن لمَّا لم يُشترط فيه الحول، صار بمنزلة مال قد حال حوله، وهو الظاهر، واستحسنه المازري، ولم أرَ القول بعدم الضمّ، لكنه يأتي على ما فهمه ابن يونس من "المدونة"؛ أن المعدن لا يُضَمَّ إلى عين حال حوله عنده، كما سيأتي. (ص): (ثم يُزكَّى ما يُقْبَضُ منه بَعْدُ، وإن قل)
(ش): أي: بعد النصاب.
وقوله: (وإن قل)؛ أي: ولوكان درهما.
(ص): (وعن ابن القاسم: ما لم يُؤخّر قبضَه فِرَارًا، وخُولِف)
(ش) : هذا راجع إلى قوله: (زكاة واحدة؛ أي: وقال ابن القاسم: يزكيه لكل حول؛ أي: إذا أخَّر قبْضَه لأجل الفرار من الزكاة، وقد ألزَمَه ابن يونس لأشهب من تعليله بأنَّ الزكاة وجبت فيه وهو على الغريم، وإنما منعناه من إلزامه بها؛ خشية أن لا يقبض
الدَّيْنَ.
وقوله: (وخولف)، يقتضي أنه انفرد بذلك، وذلك لأن العاقل لا يؤخّر قبضَ دَيْنه لأحل الزكاة، إذ لو اشترى به أي شيء، كان استفاد فيه مقدار الزكاة وزيادة. أن مخالفة ابن القاسم ليست مطلقة، بل يتفق في بعض أنواع الدين على
مثله.
واعلم
ففي
"المقدمات": الدَّيْنُ أربعة أقسام:
أولها: أن يكون من ميراث، أو عطيَّةٍ، أو أرْشِ جناية، أو مهر امرأة، أو نحو ذلك، فهذا لا زكاة فيه، ويستقبل به حولا بعد ،قبضه وإن ترك قبضَه فِرارًا. ثانيها: أن يكون من ثمن عَرْض أفاده، فهو كذلك إن باعه بنقد، وكذلك إن باعه
بمؤجل، خلافًا لابن الماجشون، فإنْ أخَّر قبضه فرارًا، فيتخرج على قولين:
أحدهما: زكاته لماضي الأعوام.
والثاني: أنه باق على حكمه، ويستقبل به.
ثالثها: أن يكون من ثمن عَرْض اشتراه بنقدِ لِلْقِنية، فإن باعه بنقد استقبل به، وإلى
الجزء 2 — ص ٧٨