كتاب الزكاة
۷۱
الأولى إلى الأخيرة، قاله (ر) و(ع). زاد (ع) ولو خلط الخمستين، ثمَّ أخذ منهما خمسةً فتَجِرَ فيها، فلا زكاة حتى تبلغ
بربحها أربعين، فيزكّى عشرين في المُحرَّم، وعشرين في رجب، إن كان أنفق الخمسة التي لم يَتَّجر فيها قبل فضوض ربح هذه السلعة.
(ص): (والمضمومتان بالنسبة إلى الثالثة، كالأولى بالنسبة إلى الثانية) (ش): يعني: أنَّ الفوائد إذا تعددت فكانت ثلاثا، فإنْ كانت الأولى نصابًا بَقِيَ كلُّ مال على حَوْلِه، وإن كانت دون النصاب، ضُمَّت إلى الثانية، ثم صارت هاتان المضمومتان كالفائدة الواحدة أولا، وتصير الثالثة كالثانية، فإن حصل من مجموع الأولى والثانية نصابٌ، كانا على حول الثانية والثالثة على حولها، وإلا ضُمَّ الجميع، وزُكِّي إنْ كان في نصاب، وقش على هذا فيما زاد. (ص): (وفي إلحاق غَلَّةِ سلع التجارة بالربح، أو بالفوائد، إذا لم يكن في عينها
زكاة قولان
(ش): يعني: وفي إلحاق ثمن الغلَّة النَّاشِئة عن سلع التجارة، بشرط أن لا يكون في عين الغلة الزكاة بالربح أو بالفوائد قولان: المشهور كالفوائد، ولذلك أدخل المُصنف هذا الفرع في باب الفوائد، وإلا فَفَضلُ الغلات ألْيَقُ به، ولهذا أتى رحمه الله بهذه المسألة آخر فضل الفوائد، وأوَّل فضل
الغلات.
واحترز بقوله: (سِلَعِ التِّجارة) من غَلَّة سِلَع القِنية، فإنَّ غلتها يستقبل بها اتفاقًا. واحترز بقوله: (إذا لم تكن في عَيْنها (زكاةً مما لو كان في عينها زكاة، كما لو اغتل نصابًا من التَّمر أو الحَبّ، فإنه يزكيه زكاة الثَّمرة اتفاقًا، ثم إن باعه استقبل بثمنه اتفاقًا. و دخل في قوله: (إذا لم يكن في عينها زكاة ما لا تجب في عينه أصلا، أو تجبُ،
ولكنه دون النصاب.
هي
انتفاء المشروط لانتفائه،
(ع): وبقي هنا شيء، وذلك أن فائدة الشرط إنما والخلاف المذكور موجود في الأعواض، وإن كانت في غلّة سلع التجارة الزَّكاة، كما يبينه المؤلف الآن في فصل الغلة، وإذا كان الخلاف موجودًا مطلقا، فلا فائدة في الشرط، انتهى.
وفيه نظر؛ لأن المصنف لم يحك في فضل الغَلات خلافا فيما إذا كان في
الجزء 2 — ص ٧١