التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٦٧٣

كتاب الزكاة وفيه نظر، إذ يرد عليه ما أورده على المُصنف فإن قوله: إما أن يكون من جنس الأصل، لا يَصْدُق على الفوائد التي يملكها الإنسان ابتداءً، وتقديره (النماء) بالزيادة حسن، فإنه يندفع به ما قاله (ر) الظاهر أنه أراد بـ (النماء): النماء الذي هو نقد، فأضاف الشيء إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظ كمسجد الجامع، انتهى. (ص): (فالربح يُزَكى لحول الأصل على المعروف، كالنتاج، لا كالفوائد، ورُوِي في مسألة: ما لو أخَّر خاصة: كالفوائد، وقيل: كالأصل بعد الشراء، لا قبله) (ش): يعني: أن الأرباح تزكَّى لحول أصلها، كان أصلها نصابًا أم لا، كما لو كان عنده دينار، فأقام عنده أحد عشر شهرًا، ثمَّ اشترى به سلعةً باعها بعد شهر بعشرين، فإنه يزكي الآن، وهذا هو المعروف. وقوله: (كالنتاج)، تشبية، إما لإفادة الحكم، وإما للاستدلال. قوله: (لا كالفوائد)؛ أي: فلا يُسْتَقبل به. وقوله: (ورُوي)، هو مقابل المعروف، يعني: أن ابن عبد الحكم روى عن مالك: فيمن كان عنده عشرون، فحال حولها، فلم يزكّها حتى اشترى بها سلعة، وباعها بعد حول آخر بأربعين، أنه يزكّي العشرين للعامين، ويستقبل بالربح، وهو تسعة عشر ونصف. وعلى المشهور يزكّي عن أربعين بعد أن يزكّي العشرين الأولى، إن كان عنده عَرْضٌ يساوي نصف دينار فأكثر، وإلا زكَّى عن تسعة وثلاثين ونصف. وجعل المُصنف الشاذ غير معروف؛ لأن ابن المواز، وسحنونا، أنكراه، وقالا: ليس ذلك بقول مالك ولا أصحابه (ر) وعجبت من إنكار ذلك ! وقد قال ابن حبيب اختلف في ذلك قول مالك. وحكى صاحب "البيان" عن أشهب وابن عبد الحكم، أنهما حكيا ذلك عن مالك، ولم يخصّاه بمسألة التأخير، انتهى. وقوله: (وقيل: كالأصل؛ يعني: أنَّ في المسألة قولا ثالثا، وهو أن يضم إلى أصله من يوم الشّراء، لا من يوم مُلِكَ؛ لأنه حصل بسبب الشّراء، فلا يضاف لما قبل ذلك. (ص): (وعلى المشهور في تقديره موجودًا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشّراء، أو حين الحصول، أو حين ،الحول ثلاثة: لابن القاسم، وأشهب،
الجزء 2 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.