كتاب الطهارة
وهي كمذهب أبي حنيفة).
٦٧
وَأُجِيبَ بـ: أن المُصَنِّفَ إنما ذَكَرَ الاتفاق في الكثير ، ومالك في رواية ابن نافع هذه
لا يرى هذا الماء كثيرًا، والله أعلم.
وأورد على المُصَنِّف أن ما خُولِطَ (۲) ولم يتغير مُطلق، لا سيما الكثير، فلا يكون هذا القِسْمُ قسيما للمُطْلَق.
وَبِتَفْسِيرنَا أولا المُطْلَقَ يندفعُ هذا، لكن على هذا كان ينبغي أن يُذْكَرَ هذا في القسم الأول، ويجعله مما أُلْحِقَ بالمُطلق.
والعبارة التي حكاها عن القابسي حكاها الباجي وابن شاس وحكى ابن بشیر وغيره عنه كراهته خاصةً.
وأشار صاحب " النُّكتِ " إلى أنه خَرَّجَهُ على قول مَنْ رأى أن الماء القليل إذا :
وَقَعَتْ فيه نجاسة ولم تُغيّره أنه غير طهور.
(ع): وإن كان هذا هو الصحيح فقد يُقَالُ: لا يلزم من تنجيس الماء اليسير عدم طهورِيَّةِ الماء بما أُضيف إليه؛ لأن مُسْتَنَدَ من حكم بالنجاسة قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا (۳).
ومفهومه أن ما دون القُلتَيْن يَحْمِلُ الخبث ولا يَلْزَمُ من تأثير النجس تأثير الطاهر؛ لأن النجس يُسْلَبُ وَصْفِي الطُّهُورِيَّةِ والطهارة معا، والطَّاهِرُ إنما يُسْلَبُ الطُّهورية فقط، فهو أضعف).
ولا بُدَّ في الكلام من حذف؛ أي: وقع لابن القابسي فيه.
(ص): (وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر ))
(۱) انظر: التاج والإكليل: ۱۳/۱ ، وشرح حدود ابن عرفة: ٤٦/١. (۲) قال محمد بن قاسم الرصاع كُلَّهُ لَيْسَ بِطَهُورٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إِلا أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَبْحَرَ إِذَا خَالَطَهُ غَيْرُهُ وَلَمْ يُغَيِّرُهُ يَلْزَمُ عَلَى تَعْرِيفِهِ أَنَّهُ غَيْرُ طَهُورٍ وَهُوَ خِلافُ الاتِّفَاقِ وَهَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ. وَقَوْلُ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللهُ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِ خِلْقَتِهِ يَبْطُلُ رَدُّهُ مَاءُ الْوَرْدِ هَذَا الْكَلامُ يُوهِمُ أَنَّ رَسْمَ ابْنِ الْحَاجِبِ لِلطَّهُورِ وَأَنْ قَوْلَهُ وَهُوَ يَعُودُ عَلَى الطَّهُورِ وَالشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ حَمَلَ الضَّمِيرَ أَنْ يَعُودَ عَلَى الْمُطْلَقِ وَكَانَ يَمْشِي لَنَا فِي الْبَحْثِ هُنَا أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا فَهِمَ
عَنْهُ ذَلِكَ فَكَيْفَ يَصِحُ . انظر : شرح حدود ابن عرفة: ٤٦/١.
(۳) أخرجه ابن ماجه برقم (۵۱۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(٤) انظر: الاستذكار : ١٥٤/۱ ، والذخيرة: ١٢١/١٠.
(٥) انظر: جامع الأمهات: ٣١/١.
الجزء 1 — ص ٦٧