كتاب الزكاة
زكاة العين
(ص) (الزكاة) واجبة، المخرج منه العين والحرث، والماشية....)) (ش): لا شك في وجوبها، والذي تُؤخذ منه الزكاة ثلاثة كما ذَكَرَ.
(ص): (فشرط العين غير المعدن والركاز أن يكون نصابًا، مملوكًا حولا كاملا، ملكا كاملا، غير مَعْجُورٍ عن إنمائه)
(ش): أي: شرط وجوب الزكاة العين، وأخرج (المعدن) من (العين)، لعدم شرط الحَوْل فيه، وكذلك الركاز؛ لأنه في بعض صُورِه تُؤخذ منه الزكاة؛ أي: فيما إذا وجد بنفقة، أو كبير عمل هكذا كان شيخنا رحمه الله يقول، وبه تعلم أن قول (ع): وأما الرّكاز فلا معنى للاحتراز منه إلا لو كان اسم الزكاة ينطلق على ما يؤخذ منه، ليس
بظاهر.
وقوله: (نصابا): يريد أو ما هو أصل له كدينار واحد بيع آخر الحول بمائتي درهم، أو اشتري به سلعة، فبيعت بذلك.
واحترز بـ (المملوك) من غير المملوك، كالمال المغصوب بالنسبة إلى الغاضب والمودع، والمُلتَقَط بالنسبة إلى الحافظ وبـ الحول الكامل من بعضه، وبـ (الملك الكامل من العبد والمدين بالنسبة إلى العين وبـ (غير معجوز عن إنمائه من العين المغصوبة بالنسبة إلى المغصوب منه، ومن المدفون والموروث، إذا لم يعلم به على
(1) الزكاة لغة: قال ابن قتيبة الزكاة من الزكاء، وهو النماء، والزيادة، سميت بذلك؛ لأنها تثمر المال وتنميه، يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه. وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي الفقراء، أي تنميهم، قال: وقوله تعالى: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ۱۰۳] أي تطهر المخرجين، وتزكي الفقراء. انظر: لسان العرب: ٣/
.١٨٤٩
قالت المالكية: إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه. انظر: مواهب الجليل: ٢٥٥/٢.
(۲) انظر: جامع الأمهات: ١٤٤/١.
- OT -
الجزء 2 — ص ٥٢