٤٤
كتاب الجنائز
(ش): واضح.
(ص): (وَوَصيُّ الميت أولى بالصَّلاة إن قصد الخير، وإلا فالولي) (ش): يعني: إن كان ممَّن تُرجى بركة دعائه، فهو مقدَّم على الولي، لا إن قَصَدَ مراغمة الولي لعداوة بينهما ونحوها. مالك، وسحنون، وابن حبيب، وغيرهم ويقدم الموصى على الوالي، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين. (ص): (وإذا اجتمع الولي، والوالي، فالوالي الأصل - لا الفرع - أولى، فإن كان صاحب الخطبة فقولان لابن القاسم وغيره
"
(ش): لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُؤَمَّنْ أَحدُكم في سُلْطانِهِ (۱). ولا إشكال على هذا في الخليفة، وأمَّا الفرع فلا، إلا أن يكون صاحب الخطبة، فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك، وهو قول سحنون: تقدمته حينئذ، ولا يتقدم أيضًا عندهما إذا كانت له الخطبة والصلاة دون أن يكون أميرًا، أو قاضيًا، أو صاحب شرطة، أو أميرًا على الجند، وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم أنَّ ذلك لكلّ مَنْ كانت الخطبة إليه والصلاة. يريد: وإن لم يكن إليه حكم.
قال في "البيان": ولا يوجد ذلك لابن القاسم نصَّا، وظاهر ما في سماع ابن الحسن، عن ابن وهب أنَّ القاضي أحقُ بالصَّلاة على الجنازة من الأولياء، وإن لم تكن
إليه الصلاة.
وقال مطرف، وابن الماجشون وأصبغ : ليس لواحدٍ من هؤلاء في الصَّلاة على الجنازة حقٌّى سوى الأمير الموصى الذي تُؤدَّى إليه الطاعة.
قال في "البيان" بعد ذكر هذه الأربعة الأقوال ولا اختلاف في أنه لا حق في الصَّلاة على الجنائز لمن انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء، أو بالحكم دون القضاء، والخطبة والصلاة، انتهى.
(ع): والظاهر أن الأولياء إن أحضروا الجنازة موضع الصلاة والخطبة، فإنه يُقدَّم الوالي، وإن لم يحضروها هناك فصلُّوا في محلّ الدَّفن أو غيره، فحضر الوالي الفرع،
(1) أخرجه مسلم، برقم (٦٧٤) من حديث أبي مسعود
البدري.
الجزء 2 — ص ٤٤