التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٦٤٣

كتاب الجنائز ٣٥ أنه هذا القول مقيَّد بما إذا لم يُخشَ عليه التَّغير، وكذلك حكاه في "البيان" أنه يخرج ما لم يَفُتْ، قال: واختلف: بماذا يكون الفَوتُ؟ على ثلاثة أقوال: أحدها: بأن يُهَالَ عليه التُراب بعد نَضب اللبن، أو دون اللبن، وهو قول أشهب. والثاني: : أن يكون بالفراغ من الدفن وتسوية التُراب، وهو قول ابن وهب. والثالث: أن يكون بأن يُخشى عليه التغير، وهو قول سحنون، وقول عيسى وروايته عن ابن القاسم، وكذلك حكى الباجي الثلاثة. شيء. والظاهر أنه لا يُخْرَج مطلقًا كما اختار اللخمي لإمكان أن يكون حدث من الله ابن حبيب ولو وُضع الميِّتُ على شقه الأيسر، أو ألحدوه على غير القبلة، أو الحدوه مُنكَسًا - رجلاه موضع رأسه - فإن عُثر عليه بِحَدْثان دفنه، وَقَبلَ أَن يُخاف التغير عليه: يُحوّل، وإن لم يُعلم ذلك حتى طال أمرُهُ، وخيف عليه التغير: تُرِك. وقاله ابن القاسم، وأصبغ. ولو ذكر الإمام أنه صلى وهو جنب، فإنها لا تُعاد كالفريضة، ويكتفى بصلاة المأمومين؛ لأنها تامَّةٌ ولا تُعاد بعد ذلك عليه من الإمام ولا من غيره؛ لأنه لما صحت صلاة المأمومين لزم أن لا تُعاد على قاعدة المذهب، هكذا قال في "العتبية". قال في "البيان": ويدخل هنا من الخلاف ما في صلاة الفريضة إذا صلى الإمام، ثمَّ تبيَّن حَدَثُه. ونص ابن القاسم في "العتبية": في امرأة نصرانية أسلمت، وماتت، فدفنت في قبور النصارى على أنها تُنبش وتُخرج، إلا أن تكون تغيَّرت قال في "البيان": وهذا لأن الكفار يُعذبون في قبورهم، وهي تتأذى بمجاورتهم، فوجب أن تُنبش، وتُنقل إلى مقابر المسلمين. (ص): (وكذلك مَنْ دُفن، ومعه مالٌ له بَالٌ) (ش) أي فتأتي الثلاثة أقوال وهكذا قال ابن بشير، فإنه قال بعد ذكره الخلاف المتقدم: وَيَلَحَقُ بهذا حُكْمُ مَن دفن معه مالٌ يَعِزُّ ثَمنه، أو تَمَسُّ الحاجة إليه، انتهى. (ص): (ويكبرُ أربعًا، فإن زاد الإمام، ففي التسليم أو الانتظار قولان) (ش) الذي ألأخذ به علماء الأمصار أربع تكبيراتٍ، حتى صارت الزيادة شعارًا
الجزء 2 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.