۲۰
كتاب الجنائز
ذلك لا يُعلم إلا بالوحي، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما علم أن ذلك المُحْرِم يبعث ملبيًا، أمر بما أمر ، ونحن لا نعلم ذلك، قاله المازري وغيره، وفيه تنبية على خلاف
الشافعي
مع.
مُشَاحَّة
(ص): (وأقله ثوب ساتر لجميعه، وأكثره: سبعة، ولا يقضي بالزائد . الورثة، إلا أن يُوصي به، ولا دين مستغرق، فيكون في ثلثه، وقيل: يُقضى بثلاثة مطلقا) (ش): الكفنُ من رأس المال، ويقدم على الدين.
قال مالك: وإن كان الكَفَنُ مرهونًا، فالمرتهن أحق به.
قال
في
"البيان": ولا خلاف في ذلك.
والزائد على السبعة سرفٌ، ولا يُقضى بالزائد على الواحد مع مشاحة الورثة؛ لأن
الزائد مستحب، والمستحب لا يُقضى به.
وقال عيسى يُجْبَر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب.
المازري: وهذا لا يقتضيه ،نظر، إلا أن تجري به عادة.
وقال (ع): هو الظاهر عندي؛ لأنه غالب كَفَنِ الناس، فهو كلباسه في الحياة. ووقع ابن سحنون أنه قال: إذا أوصى بثوب واحد، فزاد بعض الورثة ثانيا: أنه لا ضمان عليه إن كان في المال مَحْمَل.
ابن بشير: وهو يشعر بأن الاقتصار على الواحد منهي عنه.
قال
في
"البيان": ويُكفِّنُ فيما كان يلبسه في الجمع والأعياد في حياته، ويقضى به
عند اختلاف الورثة فيه.
وقوله: (إلا أن يُوصي به... فيكون في ثلثه قال في الجواهر": لو أوصى بسرف في عدد الكفن أو جنسه أو الحنوط ، أو غيره، كان السَّدادُ في رأس المال، واختلفت الرواية في الزائد: هل يسقط أو يلزم من الثلث؟ انتهى.
واختار التونسي وغيره الشقوط.
قال صاحب "البيان": وهو الصواب
(ص): (وخشونته ورقته على قَدْرِ حاله والاثنان أولى من الواحد، والثلاثة أولى
من الأربعة) (ش): أي: يُكفَّن بما جرت عادته أن يسلبه في الحياة؛ لأن النقص من ذلك، والزيادة عليه خروج عن المعتاد، وينبغي أن يكون الحكم كذلك في الحنوط، وما
الجزء 2 — ص ٢٠