التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٦٢٣

كتاب الجنائز ١٥ يحتاط للغسل، فيرفع منه الغسل، فلا يباح والظاهر من نصوص أصحاب هذه الطريقة أنهم يَرَوْنَ الاختيار إذا وقع بالرَّد، فكأن العصمة لم تكن في منع الميراث وما في معناه من حقوق الزوجية، انتهى. و کلام اللخمي والمُصنِّف يقتضي عموم الخلاف وقال ابن عاب: إن كان العيب بالحي لم يُغَسّل الميت، وإن كان بالميت ففيه تنازع والقياس منع الغسل، نقله (هـ). فرع وفي حكم الزوجين السيد، وأمته، ومدبَّرَتُه وأُمُّ ولده، وضابطه: أن إباحة الوطء إلى حين الموت يبيح الغسل من الجانبين، بخلاف المكاتبة، والمُعتَقِ بَعْضُها، والمعتقة إلى أَجَلٍ، ولا يُقضى للأمةِ والمدبّرة على الأولياء باتفاق. وإذا قلنا بالتغسيل، فالمشهور : يستر كلّ منهما عورة صاحبه، خلافا لابن حبيب، إلا أن يحتاج الغاسل منهما إلى معونة غيره، فيستر حينئذ بلا خلاف. تنبیهان الأول: نصَّ علماؤنا على أنه لا ينبغي أن يحضر مع الغاسل إلا مَنْ يُعِينُه. الثاني: إذا أجزنا للمرأة غسل زَوْجها، فقال ابن الماجشون لها أن تجفّفه، وتكفّنَه حاد، إلا أن تضع حملها قبل ذلك إن كانت حاملا، أو أن تكون في ولا تحيطه إذ هي موضع ليس فيه مَنْ يحنّط، فلتفعل، ولا تمس بالطيب إلا الميت. (ص): (وفي الطلاق الرجعي قولان) ، (ش) المشهور: المنع وقال ابن نافع بالجواز، واعلم أن الخلاف جارٍ، ولو قلنا إن الرجعية محرمة الوطء. ابن شاس: وَرُوي عن ابن القاسم أنه يغسلها، وأنه يحدث بالموت من إباحة الرؤية لها ما لم يكن في حال الحياة لحق الموارثة، ولو تزوج أخت زوجته، فأجاز ابن القاسم في "المجموعة " أن يغسلها، ثمَّ كرهه، وقال أشهب: أحبُّ إليَّ أن لا يفعل، وقال ابن حبيب وللزوجة أن تغسل زوجها، وإن وضعت ما في بطنها، وانقضت عِدَّتُها. قال ابن الماجشون: إذا وضعت على سريره، فيجوز لها أن تنكح زوجا غيره، ويجوز لها أن تغسله، انتهى. وانظر كلام (ع).
الجزء 2 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.