۱۲
كتاب الجنائز
ونقل في "النوادر " عن مالك وابن القاسم، وأشهب استحباب اغتسال غاسل
الميت وحكى في "البيان" قولا ثالثًا بإيجاب الغسل.
مات.
قال مالك في "المختصر : وليس على حامله وضوء.
قال في كتاب ابن القرطي": مَنْ اغتسل عند الموت لم يكتف بذلك الغسل إن
قال مالك: ولا أُحِبُّ للجنب غَسْل الميت، وذلك جائز للحائض.
وأجاز محمد بن عبد الحكم للجُنب أن يغسله، ورَوَاهُ ابن نافع، عن مالك. قال في "البيان": والأظهر الكراهة، لما جاء: إنَّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب )، ولأنه يملك طهره.
قال ابن شعبان وليكثر الغاسل من ذكر الله تعالى.
(ص): (والتَّجْرِيد من الثياب مشروع)
(ش): أي مستحب؛ لأنه أنقى ونبه به على خلاف الشافعي: أن الميت لا يُنزع قميصه، وفي أبي داود: "أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما تُوفي أراد أصحابه غسله، قالوا: والله ما ندري أَنُجَرِّدُه من ثيابه كما نجرّد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا، ألقى الله عليهم النوم حتَّى ما منهم رجلٌ إلا وذقته في صدره، ثمَّ كلّمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أنْ غسّلوه وعليه ثيابه (۲) .
فقولهم: (كما نجرد موتانا دليل على أن ذلك كان عادتهم، وأن عَدَمَ تجريد سيدنا محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخصوص به لشرفه ورفعته عن جميع خلق الله كلهم. قال ابن يونس قال أصحابنا واختلف لما غسل في القميص: هل بقي عليه، أو نزعوه الحديث يدل على أنهم نزعوه ، وهو قولهم: (كُفّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة) انتهى.
(ص): وتُشتَرُ عورته)
(ش): هكذا قال في "المدونة"، وفهم اللخمي منه أن المراد السوءتان خاصةً، قال: وقال ابن حبيب من السرّة إلى الركبة.
واستضعف في التنبيهات " قول" اللخمي قال وليس في الكتاب ما يدل على ما
(۱) مضى تخریجه
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٣١٤١) بسند حسن.
الجزء 2 — ص ١٢