٦٠٤
كِتَابُ الصَّلاةِ
(ع): وهو استحسان، والأصل أنَّ محلَّها قد فات إلا أن يريد قراءتها إن شاء؛ لأن
ذلك سائغ في النافلة انتهى، وإذا قلنا إنه يعود إليها فهل قبل الفاتحة أو بعدها؟ قولان، أشار إليها بقوله:
(ص): (وفي فعلها بعد الفاتحة أو قبلها قولان فإن ذكر راكعا فكذلك قيل: يَخرُّ ساجدًا)
(ش): القول بأنه يعيدها قبل الفاتحة لأبي بكر بن عبد الرحمن؛ لأن المانع من
الإتيان بها إنما هو فَوْتُ القيام وقد وُجِدَ، فلا معنى للتأخير. والقول بأنه يعيدها بعد الفاتحة لابن أبي زيد؛ لأنها قراءة، فتشرع بعد الفاتحة
كغيرها.
وقوله: (فإن ذكر راكعًا فكذلك يريد: فإن ذكر في النافلة بعد وضع يديه على ركبتيه فكذلك؛ أي: هو بمنزلة ما لو ذَكَر بعد أن رفع رأسه من الركوع، فيمضي على ركوعه، ويقرأها في الثانية، وهذا القول نقله اللخمي عن مالك في "العتبية"، وتأوله ابن يونس على "المدونة"، ويؤيد تأويله أنه نصَّ فيها على الفوات إذا ذكر وهو راكع في
الثانية.
وقوله : "وقيل : يَخِرُّ"؛ أي: إذا ذكر راكعًا، وهذا القول لأشهب، زاد اللخمي، وصاحب " الجواهر " عنه ويسجد إن حصل له ذلك في الثانية، ولو ذكر وهو جالس قبل أن يُسلّم، أو بعد السلام. وبنى التونسي، وابن بشير الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في عقد الركعة، وأبى ذلك عبد الحق، وابن يونس، وقالا : بل ابن القاسم جعل وضع اليدين على الركبتين تنعقد به الركعة في مواضع أربعة منها هذه، وقد تقدم التنبيه عليها، وعلى هذا فيكون كلامه هنا عائدا إلى مسألة النافلة، وقول (ع) المتقدم والموجب لذكر هذه المسألة رواية ابن حبيب.... إلى آخره، يدل على أنه جعل هذه المسألة عائدة إلى الفريضة، لكن لم أرَ المسألة في كتب الأصحاب إلا على الوجه الأول. (ص): (ولو قصد الشجود ساهيًا، فقال مالك: يُعتد به، فإن ذكر مُنْحَنيا: رفع لركعته. وقال ابن القاسم لا يعتد به فإن ذكر مُنحنيا: خرَّ، فإن رفع ساهيا، لم يعتد به بناءً على أن الحركات إلى الأركان مقصودة أو لا، وعلى قول ابن القاسم إن طال الركوع، أو رفع ساهيا: سجد بعد السلام، وعلى قول مالك: قولان
(ش): يعني: إذا قصد سجود التلاوة، فلمَّا وَصَل إلى الركوع نسي، وقول ابن
الجزء 1 — ص ٦٠٤