التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٥٩٣

كِتَابُ الصَّلاةِ ! ۵۹۳ أحدهما: أنه لا يسلم إذا سلَّمَ الإمام من وتره؛ لأنه شفع مع الإمام، وقد كان الإمام لا يسلّم مِنْ شَفْعِه، فَأَمِرَ أن يفعل كفِعْلِهِ، وهو مذهب ابن القاسم. والثاني: أنه يُسلّم، لأن المأمور به عندنا أن يسلّم مِن الشفع، وإنما أُمِرِ مَنْ دخل مع الإمام أولا بعدم السلام، حتى لا تحصل المخالفة، وهنا لا مخالفة على الإمام، بل صورة الحال المُوافَقَة، وهو مذهب مطرف، وابن الماجشون. قال الشيخ أبو محمد وغيره ومعنى قولهم: (إنه يصلي الوتر معه): أن يحاذي ركوعه، وسجوده، ركوع الإمام وسجوده، فأما أن يأتم به فلا؛ لأنه يكون مُحْرمًا قبل إمامه. (ص): (ولا تُقْضَى سنةٌ، وجاء: إذا ضاق الوقت عن ركعتي الفجر تُقْضَى بعد الشمس على المشهور، فقيل: مجاز (ش): ظاهر كلامه أنَّ ركعتي الفجر سنة؛ لأن قوله: (وجاء.... في ركعتي الفجر تُقضى تجري مَجْرَى الاستثناء من قوله: (لا تقضى سُنة، وهو موافق لما تقدم للمصنف، وقد قدمنا ما يتعلق بذلك. والقضاء هو المشهور ، لما في "الموطأ" من حديث الوادي، قال في "الجواهر": وقيل: لا يصلّيهما، ثم إذا قلنا: يصلّيهما: فهل ما يفعله قضاء، أو ركعتان ينوب له ثَوَابُهما عن ثواب ركعتي الفجر؟ قولان، انتهى. وعلى هذا، فهو خِلافٌ مُرَكَّبٌ. والقول بأنه يُصلي ركعتين ينوب له ثوابهما عن ركعتي الفجر. ذكر ابن شاس أن الأبهري تأؤله على القول بالقضاء، وإليه أشار المصنف بقوله: فقيل: مجاز)، لكنَّه لو قال: (وقيل: مجاز لكان أولى؛ لأن (الفاء) قد تُشعر بالتفسير، فيحتمل أن يكون أراد أنا إذا قلنا بالقضاء على المشهور، فإن ذلك مجاز، ولا يُؤخذ منه حينئذ القضاء حقيقةً مع أنه المشهور. فرع إذا قلنا بالقضاء فنقل التونسي، عن أشهب أنه يقضيهما بعد طلوع الشمس وحلول الشبحة، وبعد الظهر، وفي الليل والنهار. وعن مالك أنه قال في رواية ابن وهب: لا يقضيها بعد الزوال. وعلى القضاء فالمشهور أنه يقضيهما بعد الصبح، خلافا لابن وهب. (ص): (ومن دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط على المشهور،
الجزء 1 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.