كِتَابُ الصَّلاةِ
۵۸۷
لكن قال في "الإكمال " لما تكلّم على قوله عليه السلام: "وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بالصَّلاةِ فَتُقَامِ، ثمَّ آمُرَ رَجُلا، فيُصَلِّي بالنَّاس، ثمَّ انْطَلِقُ مَعَ رِجَالٍ مَعَهُمْ حُزُمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاة .... (۱) الحديث : اختلف في التمالي على ترك السنن: هل يقاتل عليها تاركوها إلى أن يجيبوا إلى أن يجيبوا إلى فعلها؟
والصحيح قتالهم وإكراههم على ذلك؛ لأن التمالى عليها إماتتها، بخلاف ما لا يُجاهر به منها كالوتر ونحوه، وأطلق بعض شيوخنا القتال على المواطأة على ترك السنن من غير تفصيل، والأول أبينُ، انتهى.
المطر.
(ص): (وأوَّلُهُ بعد العِشاء وبعد الشَّفَقِ، وآخره إلى طلوع الفجر)
(ش) أي أول وقته المختار وزاد بعد (الشَّفَقِ احترازا من مثل الجمع ليلة
(ص): (والضروري إلى صلاة الفجر، وقيل: لا ضروري
(ش): يعني: أن وقت الوتر الضروري من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، وظاهر قوله: (لا ضروري أن الوتر لا يُصلى بعد الفجر، وهو ظاهر کلام ابن شاس، و(ر)، وغيرهما، ولفظ ابن شاس: ويمتد وقتها الضروري إلى أن يُصلي الصبح على المشهور. وقال أبو مصعب ينتهي وقتها بطلوع الفجر، ولا وقت ضرورة لها. وقال ابن عطاء الله: لا إشكال أنه لا ينبغي تأخير الوتر إلى طلوع الفجر، وأنه يُصلي بعد طلوع الفجر، قبل صلاة الصبح، وإنما الخلاف بين المتأخرين وأبي مصعب: هل هو بعد الفجر قضاءً، أو أداء في وقت ضرورة، انتهى.
فعلى هذا يكون معنى قولهم: إن الوقت ينتهي في قول أبي مصعب بطلوع الفجر أنها تُصَلَّى بعد ذلك إلى صلاة الصبح وتكون قضاءً، لكن عبارة ابن بشير لا تحتمل هذا التأويل، لقوله والشاذ أنه لا يصليه بعد طلوع الفجر، وكذلك نقله ابن زرقون. (ص): (وعلى المشهور لو افتتح الصبح فثالثها: يقطع إن كان فذا، ورابعها:
وإمامًا، وفي التفرقة بين عقد ركعة قولان، ولا تُقضى بعدها) (ش): أي: وعلى إثبات الضروري، وتصور الأقوال من كلامه واضح، وحاصلها خمسة، ولم يذكر في "المدونة" في المنفرد إلا استحباب القطع، وذكر في المأموم
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (٢٤٢٠) ومسلم برقم (٦٥٣) كلاهما من حديث أبي هريرة
رضي
الله عنه.
!
الجزء 1 — ص ٥٨٧