كِتَابُ الصَّلاةِ
ܘ1ܘ
وقال سحنون تبطل في حقهم ابن يونس لأنهم خالفوا سُنتهم، ووقف الإمام في غير موضع قيام وهو الصواب. انتهى. وما صوبه ابن يونس أظهر مما صححه المصنف، والله أعلم. (ص): (فيجتمع البناء والقضاء، فيبدأُ ابن القاسم بالبناء، وسحنون بالقضاء....)) (ش): أي: على الأصح يجتمع البناء والقضاء في حقّ الثانية، فتجيء القولان في البداءة، وأما الأولى فبناء فقط، وأما الثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية، فقضاء فقط. صلاة العيدين
(لا).
(ص): (صلاة العيدين (۲) سُنَّةٌ مُؤكَّدةً، ويُؤمَرُ بها كلُّ مَنْ تلزمه الجُمُعة ....(۳) (ش): سُنّية العيدين (ع) : هو المشهور، لحديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال:
واختار بعض الأندلسيين الوجوب على الكفاية.
(۱) انظر: جامع الأمهات: ١٢٧/١.
(۲) العيدين عيد، وهو يوم الفطر، ويم بذلك، قال القاضي عياض: الأضحى، وسمي ويتكرر لأوقاته. وقيل: يعود بالفرح على الناس، وقيل: سمي عيداً تفاؤلا . يعود ثانية.
لأنه
يعود
قال الجوهري: إنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد، وقيل: للفرق بينه وبين أعواد
الخشب.
بن
المشهور.
وشرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الهجرة، كما رواه أبو داود مالك، قال: أنس . عن قدم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إن الله قد أبدلكما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر". وقيل: إن أول عيد شرع هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهذا هو ومشروعية صلاة العيدين ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وقال تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ففي الآية الأولى إشارة إلى عيد الفطر، وفي الثانية إشارة إلى عيد الأضحى.
وأما السنة: فقد ثبت بالتواتر؛ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي العيدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومع أبي بكر
وعمر وعثمان، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها. حكمها: أجمع المسلمون على أن صلاة العيد ليست فرض عين واختلفوا فيما عدا ذلك. انظر: الثمر الداني: ٢٤٥/١. (۳) انظر: جامع الأمهات: ۱۲۸/۱.
الجزء 1 — ص ٥٦٥