!
كِتَابُ الصَّلاةِ
٥٥٢
قال: ويجهر به جهرًا ليس بالعالي.
اللخمي : وسُئل مالك عن الْتِفَاتِ الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب، فقال: لا
بأس به، ولم ير على من كان في الصف الأول أن يستقبل الإمام. (ص): ويحرمُ الاشتغال عن السَّعي عند أذان جلوس الخطبة، وهو المعهود مرَّة، وقيل: مرَّتين، وقيل: ثلاثا، فلما كان عثمان وكثروا أمر بأذان قبله على الزَّوْرَاء، ثم نقله هشام إلى المسجد، وجعل الآخر بين يديه) (ش): قد تقدم ما يتعلق بوجوب السعي عند الأذان، وذكرنا الاختلاف، هل يجب بالأذان أو بالزوال ؟ وذكرنا أن ذلك خاص بالقريب، وأما البعيد فيجب عليه أن يسعى بقدر ما يلحق ذلك.
وقوله: (الاشتغال)؛ أي بالبيع وغيره فإن باع ففي فَسْخِة خلاف، سيأتي ذلك في
السَّقا بعد
البيوع - إن شاء الله تعالى قال ابن بشير: قال الأشياخ ومما ينخرط في سلك البيع، الشرب من النداء، إذا كان بثمن، وإن لم يدفع إليه الثمن في الحال قال وهذا الذي قالوه ظاهر، ما لم تدع إلى الشُّرْب ضرورة.
فرع قال في "النكت" : إذا انتقض وضوء الرجل يوم الجمعة وقت النداء عند منع البيع، فلم يجد ما يتوضأ به إلا بثمن، فحكي عن ابن أبي زيد أنه يجوز شراؤه ليتوضأ به، ولا يُفسخ شراؤه. انتهى. ونقله ابن يونس أيضًا.
وقوله: (وهو المعهود)؛ أي في زمانه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم يُؤذِّن على المنار وبين يديه كما يُفْعَل اليوم، واختلف النقل؛ هل كان يُؤذِّن بين يديه صلى الله عليه وسلم، أو على المنار؟ والذي نقله أصحابنا أنه كان على المنار نقله ابن القاسم عن مالك في "المجموعة"، ونقله في "النوادر". وذكر في هذه الرواية أن المؤذن واحد، ونقله في "النوادر" عن ابن حبيب، إلا أنه قال: كان المُؤدِّنون ثلاثة، واحد يُؤدِّن بعد واحد نقله ابن يونس، وابن شاس، وكذلك نقل صاحب " المعونة، وكذلك نقل ابن عبد البر في "كافيه ، ولفظه قال مالك: الأذان بين يدي الإمام، ليس من الأمر القديم. وقال غيره: هو أصل الأذان في الجمعة. وكذلك نقل صاحب " تهذيب الطالب " والمازري، وهو الذي يُؤخذ من كلام
المصنف، لقوله: (وجعل الآخر بين يديه). وفي " الاستذكار " : أن هذا اشتبه على بعض أصحابنا، فأنكر أن يكون الأذان يوم
الجزء 1 — ص ٥٥٢