كِتَابُ الصَّلاةِ
٥٤٥
العرب مشتملا على ما ذُكر، قاله (ع). قال ابن بزيزة والمشهور هو قول ابن القاسم. ونصَّ ابن بشير على أنه لا خلاف في الصحة، إذا فعل ما قاله في القول الثاني. ورُوي عن مالك: أنه إن سبح وهَلَّل، أو سبح، أعاد ما لم يُصلّ، فإن صلى أجزأه. قال المازري: وفي " الثمانية عن مطرف: إن تكلَّم بما قل أو كثر، صحت جمعته. (ص): (وفي وجوب الثانية قولان
(ش): القول بوجوبها عزاه اللخمي لابن القاسم ابن الفاكهاني في "شرح العمدة": وهو المشهور.
والثاني لمالك في "الواضحة"، قال: من السُّنَّة أن يخطب خطبتين، فإن نسي الثانية أو تركها، أجزأتهم. وإنكار ابن بشير هذا الخلاف، وقوله لا يوجد في المذهب نص على اشتراط خطبتين، ليس بقوي.
والثانية كالأولى، إلا أنه يُستحبُّ أن يقرأ في الأولى، واستحبوا سورة كاملة من قصار المفصَّل وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ مرَّة أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ [التكاثر : ١]، ومرَّة: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ [العصر: ۱] . وذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يقرأ في خطبته: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا .... إلى قوله: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب: ۷۰ - ۷۱]
واستحب مالك أن يختم الثانية بـ: يغفر الله لنا ولكم قال: وإن قال: اذكروا الله يذكركم أجزأ، والأول أصوب.
(ص): (وفي وجوب الطهارة قولان ثم في شرطيتها (قولان (ش): قال في "المدونة " : إذا أحْدَثَ الإمام في الخطبة، فلا يتم بهم بقيتها، ويستخلف من يتم بهم.
سند: أما النهي عن التمادي فيها محدثًا، فمُتَّفق عليه. واختلف إذا تمادى فيها محدثًا؛ فقال عبد الوهاب: كُرِهَ له ذلك وأجزأته، وقال مالك في "المختصر": مَنْ خَطب غير متؤضي، ثم ذكر فتوضأ ،وصلى، أجزأه، وقاله ابن الجلاب.
سند، و(ر): وهو المعروف ابن الفاكهاني وهو المشهور، وقد أساء. والقول بالشرطية للأبهري، وهو قول سحنون في كتاب" ابنه"؛ لقوله: إذا خطب جنبًا، أعاد الصلاة أبدًا. وقيده ابن أبي زيد، فقال: يريد: وهو ذاكر.
فإن قلت: كيف شُهّر عدم وجوب الطهارة، وظاهر ما حكيته عن "المدونة" خلافه؛
الجزء 1 — ص ٥٤٥