۵۲۸
كِتَابُ الصَّلاةِ
يذكر ابن عطاء الله إلا قول ابن كنانة، ثم قال: وقد قال مالك فيما يشبه هذا: أنه يعيد في الوقت، قال فيمن خاف أن ينزل عن دابَّته لسباع أو لصوص: إنه يصلّي على دابته، وإن أمن، فأحبُّ إليَّ أن يعيد في الوقت وكذلك في ناسي الماء في رخله. الثاني: لو ارتحل قبل الزوال، فنزل عند الزوال وجمع بينهما، فرَوَى علي عن مالك: يعيد العصر ما دام في الوقت. قال الباجي ووجه ذلك أنه خالف سُنَّة ،الجمع، فاستحب له الإتيان بها على الوجه المستحب، وكذلك يجب أن يكون حُكم من جمع بين الصلاتين إذا لم يجد به السير عند من شرط ذلك، ولم أر فيه نصا لأصحابنا. انتهى.
(ص): (والمغرب والعشاء على القول بجمعهما، كالظهر والعصر فيما ذكر) (ش): فالغروب كالزَّوال، وثُلث الليل كالاصفرار، والله أعلم.
(المطر: المشهور عمومه وقيل يختص بمسجد المدينة)
(ش): عمومه في كلّ مسجد وفي كل بلد.
وقوله: (وقيل: يختص بمسجد المدينة، ظاهره أنه لا يُوقع في المدينة ولا في غيرها، إلا في مسجد المدينة، وهو صحيح، وقد نقله ابن عبد البر في "كافيه"، ولفظه: والجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، رُخصةٌ وتَوْسِعَةً، وصلاة كل واحدة لوقتها أحبُّ إليَّ لمن لم يكن مسافرًا، إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية أهل المدينة عن مالك، ورَوَاهَا أيضًا زياد عنه، ولكن تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه: إباحة الجمع بين الصلاتين في ليلة المطر في كل بلد بالمدينة وغيرها، وقد قال: لا يجمع بالمدينة ولا غيرها إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وكذلك قال المازري: سائر المساجد في ذلك سواء، ورَوَى ابن شعبان عن مالك:
أنه لا يجمع إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وإذا ثبت هذا فقول سند: إن الخلاف إنما هو في مساجد المدينة؛ أي: هل يجمع فيها، أم لا يجمع بالمدينة إلا في مسجدها؟ وأما سائر البلدان فيجمع فيها بالاتفاق؛ لأنه في "النوادر" إنما نقل الخلاف كذلك ليس بجيد. (ص): (والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء، واستقرأ الباجي الظهر والعصر من "الموطأ": أرى ذلك في المطر) (ش) يعني: والمنقول أنه إنما يجمع بسبب المطر بين المغرب والعشاء، لا بين الظهر والعصر؛ لعدم المشقَّة فيهما غالبًا، وهذا إنما هو في تقديم العصر، وأما لو جمع
الجزء 1 — ص ٥٢٨