التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ كِتَابُ الصَّلاةِ على قول من قال: يتمادى على صلاته وتجزيه، قد أفسد صلاته بالقطع متعمدا، فوجب أن يفسد عليهم. والقول الثاني: وهو اختيار بعض المتأخرين أنه لا تأثير لتحول نيته في إفساد صلاته، فتمادى عليها ،وتجزيه كالمتيمّم يدخل في صلاة، ثم يطلع عليه رجل معه ماء، أنه يتمادى ولا يقطع. ثم ذكر الثالث وهو قول ابن الماجشون المتقدم. انتهى. قوله: (وعلى النفي، ففي قطعها أو جعلها نافلة قولان، ونحوه في ابن بشير أيضًا، قال: وسبب الخلاف أنه لا بد هنا من القطع، إما في الفعل، وإما في النية، فأيهما يُرجح؟ انتهى. 6 وانظر هل يتفق هنا على عدم القطع إذا عقد ركعة كمن ذكر صلاة في صلاة؟ قوله: (وعليه، في بطلان صلاة المؤتمّين قولان هما القولان اللذان تقدما من كلامه في "البيان"، والضمير في (عليه) عائد على البطلان. وقوله : ويُصلّيها حضرية وراء المستخلف كذا قال ابن القاسم في "العتبية": أنه يُصلّيها حضرية وراء المستخلف بعد أن يقطع الأولى. زاد ابن بشير على ما قاله المصنف هنا وإذا قلنا: يتمُّها أربعًا، فهل يجتزئ بها أم يعيد؟ في ذلك قولان والإعادة مراعاة للخلاف. انتهى. (ص): (ومَحَله الرباعية التي أدرك وقتها في السفر، ولـم يـحـضـر قـبل فعلهـا وخروجه) (ش): هذا بيان لمحل القصر، يعني: أنه لا يقصر من الصلوات إلا الرباعية التي أدرك وقتها في السفر، بشرط أن لا يحضر قبل فعلها يريد أو ينوي الإقامة، فإن حضر أو نوى الإقامة قبل أن يفعلها، وقبل خروج وقتها، وجبت حضرية. (ص): (فيقصر قضاء السفرية حضرًا وسفرًا، كما يُتم الحضرية على ذلك فيهما...(۱)) (ش): قوله: (فيقصر قضاء السفرية؛ أي: التي ترتبت في ذمته وخرج وَقْتُها في السفر، سواء قضاها فيه أو في الحضر، كما يتم الحضرية على ذلك؛ أي: التي ترتبت في ذِمَّته وخرج وقتها فيهما؛ أي: في الحضر والسفر. (۱) انظر: جامع الأمهات: ١١٩/١.
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.