۵۲۰
كِتَابُ الصَّلاةِ
بها فوطن، وإلا فلا.
(ع): وإنما جرت عادة الفقهاء يذكرون كلام المصنف تفسيرًا لما في حكم الوطن، وإلا فالوطن معروف، لاشتراك جميع الناس فيه، وتفسير المصنف الوطن ليس بجامع، وإلا لزم أن الأعزب لا يكون مستوطنًا. انتهى.
وقد يُجاب عنه بأن قوله: (إلا) أن يستوطنه يقتضي أن الاستيطان متى حصل في محلّ كان وطنًا.
(ص): (فإن تقدم استيطان، فرجع إليه من الطويل غير ناو إقامة، كمن أقام بمكة فأوطنها، ثم نوى أن يعتمر من الجحفة، ويقيم بمكة يومين ويخرج، فقد رجع إلى القصر في اليومين واختاره ابن القاسم
(ش): يعني: فإن تقدَّم لمسافرٍ استيطان بمحلّ، ثم سافر من موضع استيطانه، ناويًا العودة إليه لقضاء حاجةٍ في يومين، فلا شك أنه يقصر في مسيره ورجوعه، واختلف قول مالك في اليومين اللذين يقيم فيهما، والذي رجع إليه واختاره ابن القاسم: القصر؛ لأنه قد رفض الاستيطان، وعوده من غير نيَّة استيطان لا يُوجب الإتمام. والضمير في رجع من الطويل) عائد على المسافر، وفي (رجع إلى القصر) عائد
على مالك، وعادة المصنف إطلاق الضمائر، حيث لا لبس. ابن يونس ولو كان اعتمارُه من الجعرانة أو التنعيم أو ما لا تقصر فيه الصلاة، ثم رجع إلى مكانه ونوى أن يقيم بها اليوم واليومين، لأتمَّ في ذلك بلا اختلاف من قوله؛ لأنه في ذلك على نيته الأولى في الإتمام، فلا يزيلها إلا خروجه من سفر القصر. انتهى. وعن هذا احترز المصنف بقوله: (من الطويل.
(ص): (ولو ردته الريح إلى مثله، أتم اتفاقا)
(ش): الضمير في (مثله) عائدٌ على الوطن والمراد به ما في حكم الوطن، وفي بعض النسخ: أما لو ردته الريح إلى وطنه، وهو كلام ظاهر. ولو ردَّتْه الريح إلى موضع استيطانه، فأجراه ابن يونس على القولين المتقدمين فيمن أقام بمكة بضعة عشر يوما. وقال اللخمي : اختلف فيمن خرج مسافرًا في البحر، فسار أميالا ثم ردته الريح، فقال مالك: يتم الصلاة، يريد في رجوعه، وفي البلد الذي أقلع منه، وإن لم يكن له وطنا إذا كان يتم فيه؛ لأنه لم يصح رفضه. وقال سحنون يقصر إذا لم يكن له مسكنا يريد لما لم يكن رجوعه باختيار،
الجزء 1 — ص ٥٢٠