كِتَابُ الصَّلاةِ
۵۱۱
وحكى بعضُهم في اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه ثلاثة أقوال: الكراهة فيهما والجواز فيهما، وجواز اقتداء المقيم بالمسافر وكراهة العكس. (ر) والمعروف الأول، ونصَّ ابن حبيب وغيره على أن اقتداء المقيم بالمسافر
معه
أقل كراهة لما يلزم عليه من تغيير السُّنَّة في اقتداء المسافر بالمقيم، بخلاف العكس. وقال ابن حبيب أجمعت رواة مالك أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون، أنه يصلّي بالمقيمين مقيم، وبالمسافرين مسافر، إلا في المساجد الكبار التي يُصلّي فيها الأئمة. قال المازري: يعني: الأمراء، فإن الإمام يُصلّي بصلاته، فإن كان مُقيمًا، أتم م المسافرون، وإن كان مسافرًا، أتم من خلفه من المقيمين. (ص) : (وإن قلنا القصر فرضُ، فالقياس بطلانها إن أتم، فإن انتم بمقيم، فقيل: تبطل، وقيل: تصح، وينتقل كالمرأة والعبد في الجمعة، وقيل: ولا ينتقل وينتظره، وقيل:
ويسلم) (ش) يعني: القياس على الفرضية بطلانها إذا أتم، فإن اقتدى بمقيم، فقال عبد الوهاب وبعض المتأخرين تبطل الصلاة وقال بعضهم: لا يمتنع أن يكون القصر فرضه، فإذا انتم بمقيم انتقل ،فرضه كالمرأة والعبد في الجمعة، وقال غيرهم: يقتدي به في الركعتين خاصة. ثم اختلفوا هل يُسلّم ويتركه، أو ينتظره فيُسلّم معه؟ وانفصل الأبهري عن تشبيه من شبهه بالجمعة، بأن العبد والمرأة دخلا في الخطاب في الجمعة، وعُذرًا في لشغلهما بخدمة السيد والزوج، وكون المرأة عورة، فصارا كالمريض والمسافر المخاطبين في الأصل، المعذورين بما طرأ عليهما.
تنبیهان
التخلف
الأول: بنى المصنف القول بالانتظار، والقول بالسلام على الفرضية تبعا لابن شاس، وحكاهما ابن رشد وغيره مطلقًا، ولم يقيدوا بالفرض ولا بالسنية. الثاني: لا شك على القول بالتخيير ، أو بأن القصر أفضل أن المسافر يقتدي
آکد.
بالمقيم؛ لأن الجماعة سُنّة، فهي " (ص): (سببه سفر طويل، بشرط العَزْم في أوَّله على قَدْرِه من غير تردُّد، والشروع
فيه وإباحته
(ش): إنما شُرط العزم في أوَّله؛ لأنه إذا لم يكن العزم في أوله، فهو في المعنى
سفران أو أكثر، وسيأتي ما احترز عنه بهذه القيود.
الجزء 1 — ص ٥١١