التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٩٠

٤٩٠ كِتَابُ الصَّلاةِ المازري: ويكون تقدمه على الهيئة التي صادفها الاستخلاف عليها، فيتقدم الراكع راكعًا، والجالس جالسًا، والقائم قائمًا. (ص): (فإن كان في ركوع أو سجودِ ففيهما، وقيل: بعد الرفع، ولا يكبر) (ش): يعني: إذا طرأ عليه العذر وهو راكع أو ساجد، استخلف حينئذ، فيرفع بهم من استخلفه الإمام. والقول الثاني: حكاه الباجي عن ابن القاسم، وجعل قوله: (ولا يُكبّر) من قول يحيى بن عمر؛ أي: لئلا يرفعوا برفعه. (ص): (فإن رفعوا مقتدين، لم تبطل على الأصح، كالرافع قبل إمامه غلطا) (ش): يعني: فإن رفع الإمام الأول قبل أن يستخلف، فاقتدى المأموم به، لم تبطل صلاتهم على الأصح. قال عبد الحق كمن ظنَّ أن إمامه رفع فرفع فتبيَّن أن الإمام لم يرفع، أو رفع بعض المأمومين ، فظنُّوه الإمام فتبعوه، قال: ثم يرجعون إلى الركوع فيتبعون المستخلف، قال: ولو لم يستخلف عليهم أحدًا، واجتزء وا بهذا الرفع أجزأتهم. انتهى. واستغنى المصنف عن ذكر الصورتين اللتين شبه بهما عبد الحق بقوله: (كالرافع قبل إمامه غلطا)؛ لأن قوله: (الرافع) قبل إمامه (غلطا يشملهما، واعلم أن في التشبيه بالصورة الأولى نظرًا؛ لأنهم في مسألة الاستخلاف اقتدوا بمن انعزل عن الإمامة، وذلك أشد ممَّن رفع قبل الإمام غلطا ولا يقال في التشبيه بالصورة الثانية أيضًا نظر، فإن المنصوص فيمن صلَّى برجل يظنّه منفردًا، فتبيَّن أنه مُؤتم، أن صلاته فاسدة؛ لأنَّا نقول: إنما فسدت فيمن اقتدى ،برجل، ثم تبيَّن له أنه مأموم، لكونه دخل الصلاة بنية فاسدة، لكونه نوى الاقتداء بمن لا الاقتداء يصح به، بخلاف مَنْ رفع برفع بعض المأمومين، يظن هذا الرافع أنه الإمام، فإن نيته التي دخل بها الصلاة صحيحة، وإنما رفعوا قبل إمامهم. غلطا كما قررناه. ا ، ومقابل الأصح ليس بمنصوص، وإنما خرَّجه ابن بشير على القول بأن الحركات إلى الأركان مقصودة، والله أعلم. (ص): (فإن تقدم غيره صحت على المنصوص) (ش): يعني: فإن تقدَّم غير من استخلفه صحت صلاته على المنصوص، وهذا رَوَاهُ ابن سحنون عن أبيه قال الباجي ووجهه أن المستخلف لا يكون إمامًا إلا بعد أخذه في الإمامة.
الجزء 1 — ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.