٤٧٤
كِتَابُ الصَّلاةِ
قال سند: ويُؤيده أنه لو تمادى على إحرامه ليصلّيها لنفسه، لم تصح، ونقل ذلك ابن سحنون عن أبيه، وفَهم اللخمي من قول سحنون (يُسلّم)، أنه لو صلّى لنفسه بذلك الإحرام أنه يجزئه، ثم نقل ما حكيناه عن سحنون، وجعله اختلاف قول، وليس كما ظنَّه، وإنما أمره سحنون بالسلام مراعاة لقول من أجاز، وهو الشافعي، قاله المازري، وابن
بشير، و(ر).
وما ذكره من البطلان في المساواة هو لمالك في الواضحة"، وهو الظاهر. وقال ابن القاسم يجزئه. قال سحنون في المجموعة": وقول ابن القاسم قول
عبد العزيز.
وقول مالك: أنه يعيد الصلاة.
ولابن عبد الحكم ثالثٌ: إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم تصح، وإن سبقه بحرف صحت.
وكلامه في "البيان" يقتضي أن هذا ليس بخلاف؛ لأنه قال: مذهب ابن القاسم إن
أحرم معه أجزأته، وهو قول ابن عبد الحكم.
وقال محمد وأصبغ - وهو قول مالك في "كتاب ابن حبيب - : لا تجزئه، وهو الأظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَرُوا"، فأتى بالفاء المقتضية للتعقيب وهذا الخلاف إنما هو إذا ابتدأ بتكبيرة الإحرام معه فأتمها معه أو بعده، وأما إذا ابتدأ بها قبله فلا تجزئه، وإن أتمَّها بَعْده قولا واحدًا، وإن ابتدأ بها بعده فأتمها معه أو بعده، أجزأه قولا واحدا، والاختيار أن لا يُحرم المأموم إلا بعد أن يسكت ،الإمام قاله مالك. قال: وحُكم السلام حكم الإحرام في ذلك. انتهى. وسئل سحنون عن رجُلين انتم أحدهما بالآخر، ثم نسيَا قَبْل الإكمال من الإمام منهما، فقال: إن سبق أحدهما بالسلام، أعاد الصلاة، وإن سلما معا، جرت على اختلاف أصحابنا في المساواة في الإحرام والسلام.
(ص): وتجب المتابعة في غيرهما، ويُؤمر بالعود ما لم يلحقه الإمام، وقيل: تجوز المساواة إلا في قيام الجلوس والأولين
(ش): هكذا وقع في بعض النسخ وهي صحيحة باعتبار أن مسابقة الإمام غير جائزة، وأما مساواته فمكروهة، هكذا صرَّح الباجي بالتفصيل، وكذلك صرح المازري وغيره بمنع المسابقة، ويدل عليه ما في "الصحيحين": "أَوَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ
الجزء 1 — ص ٤٧٤