٤٦١
كِتَابُ الصَّلاةِ
يُختلف في صحتها، وصحح غيرهما وجوده. وقوله: (بخلاف المومي ظاهره أنه لا يختلف في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في صفات الإمام: "فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ) ، فجعل من صفته الركوع، ولعـل المصنف اعتمد هنا على المازري؛ فإنه قال: ولو كان الإمام يُصلّي إيماء، فأجاز الشافعي الائتمام ،به ومنعه أبو حنيفة، وظاهر ما أشار إليه أصحابنا أنا لا نجيزها، وإن أجزنا إمامة الجالس. لكن ذكر في "الجواهر " الخلاف في إمامة المضطجع. فرع في أسئلة ابن رشد تجوز إمامة الأجذم، فإن كثر ذلك وتضرر من خلفه به، له أن يتنحى عنهم، فإن أبى أخبر. (ص): (وفيها: ولا يؤم أحدٌ جالسًا، ولا يُصلّي على أرفع مما عليه أصحابه إلا في اليسير؛ لأنهم يعبثون، وقال في السَّفينة: لا يعجبني أن يكون هو فوقها والناس أسفل) (ش): تقدم الكلام على مسألة الجالس، وفي " مسند ابن سنجر"، أن النبي
فينبغي
صلى الله عليه وسلم " نهى أن يصلّي الإمام على أَنْشَزَ ممَّا عليه أصحابه (۲). قال علماؤنا وكأنه أشار بذلك إلى ما أحدثه بنو أمية بعده من أمر التغلّي عن
مساواة الناس. ابن بشير: ولا خلاف أن قضد الإمام إلى ذلك محرم، وأنه مبطل للصلاة، وإن صلَّى غير قاصد للتكبر وكان الارتفاع يسيرًا صحت الصلاة بلا خلاف، وإن كان كثيرًا، فللمتأخرين قولان: صحة صلاته، وأخذ من قوله في تعليل البطلان لأن هؤلاء يعبثون.
(1) أخرجه البخاري: ٢٤٤/١، رقم (٦٥٦) ، ومسلم: ۳۰۹/۱ ، رقم (٤١٢)، وأبو داود: ١٦٥/١، رقم (٦٠٥) ، وابن ماجه: ۳۹۲/۱ ، رقم (۱۲۳۷) ، وابن حبان ٤٦٢/٥، رقم (٢١٠٤).
قال ابن بطال: اختلف العلماء: هل يكون عمل المأموم والإمام معًا أو بعده، فقال ابن حبيب: قال مالك: ويفعل المأموم مع الإمام إلا في الإحرام والقيام من اثنتين والسلام، فلا يفعله إلا
بعده.
وروى سحنون، عن ابن القاسم في العتبية: إن أحرم م معه أجزأه، وبعده أصوب، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. وفي المجموعة عن مالك: إن أحرم معه أو سلم يعيد الصلاة، وقاله أصبغ، وحققه ابن عبد الحكم.
وقال ابن أبي زيد في كتاب آخر والعمل بعده في كل شيء أحسن؛ لقوله عليه السلام: "إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا".
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ١٠٩/٣.
!
الجزء 1 — ص ٤٦١