كِتَابُ الصَّلاةِ
٤٤٣
والأول للمغيرة، وصححه ابن الجلاب؛ لأنه سهو في حكم الإمام. والثاني: هو المشهور، وعلله سحنون وابن المؤاز بنقص النهضة قبل السلام. وقال ابن العربي: لأنه زاد القيام قبل السلام ونقص الاقتداء بالإمام في الانتظار. والأول أظهر؛ لأن ما فعل من ذلك سهو في حكم الإمام. والثالث: لابن عبد الحكم، وهو قول مالك في "المختصر"، وهو مشكل؛ لأنه لا
موجب للسجود بعد السلام، إلا أن يقال: لما ضعف مدرك السجود أُخِر. فرع على المشهور، فإن سلم عليه وهو ساجد، فقال المازري: إن رفع رأسه من السجود إلى الجلوس سجد بعد السلام؛ لزيادته بعد الإمام رفع الرأس من السجود إلى الجلوس، وإن رفع رأسه إلى القيام، سجد قبل السلام لنقصه جزءًا من النهضة؛ لأن حقه أن ينهض إلى القيام من جلوس، فنهض إليه من سجود، وفي ذلك نقص شيء من
النهضة.
(ص): (ويُؤخذ تارك الصلاة بها في آخر وقتها الضروري، لا الاختياري على
المشهور)
عليه.
(ش) : أي : إنَّ تارك الصلاة لا يُقر على التّرك، ويُؤاخذ على ذلك، وهذا متفق
واختلف في وقت المؤاخذة، فالمشهور أنه آخر الوقت الضروري.
المازري المعروف من المذهب أنه لا يُقتل حتى يبقى بينه وبين آخر الوقت الضروري مقدار ركعة، فحينئذ إن لم يُصلّ قُتِل والمشهور اعتبار ركعة بسجدتيها. وقال أشهب الركوع فقط، ولا يعتبر مقدار قراءة الفاتحة؛ لأنه قد قيل عندنا: إنها ليست فرضًا في كل ركعة وقد يعتذر بأنه يقرؤها فيما بعد الأولى، وعلى هذا لا تراعى الطمأنينة؛ لأنه مختلف في وجوبها عندنا، وقد ذكر ابن خويز منداد أن المعتبر مقدار أربع حركات للعصر قبل الغروب، مع القول باعتبار الوقت الضروري، وكان عبد الحميد يقول : إذا راعينا الخلاف لم يقتل حتى يبقى من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام؛ لأن جماعة قد قالوا بالإدراك بذلك، وهذا التَّحفظ لصيانة الدم، طرف نقيض مع م ع ما ذكره ابن خويز منداد من أنه إنما يُؤخَّر إلى آخر الوقت الاختياري، وهذا القول ليس بشيء، إلا أن يرى قائله أن ما بعد الوقت الاختياري ليس بوقت للأداء. انتهى كلام المازري.
وذكر عن أشهب أنه لا يُقتل حتى يخرج الوقت فإذا خرج الوقت فلم يُصلّ قتل.
الجزء 1 — ص ٤٤٣