كِتَابُ الصَّلاةِ
I
٤٤١
(ص): (ثم إن كان عن يقين لم يسجد، وإلا سجد بعده)
(ش) أي: إن كان عن يقين من نقص السجود لم يسجد؛ لأنه سهو في حكم الإمام، والركعة التي أتى بها في محلّها وإلا - أي وإن لم يكن عن يقين من النقص - سجد بعد السلام لاحتمال أن لا يكون نقص فتكون الركعة التي قضى زيادة، فيسجد لها بعد السلام. (ص): (والمزحوم كالساهي عن السجود)
(ش): أي: وحكم المزحوم كحكم الساهي.
(ص): (فإن كان ركوعًا، فعن ابن القاسم أربعة فواتها، ومثل السجود، ومثله ما لم يقم إلى الثانية، وقيل: مثله ما لم تكن الأولى، وقيل: مثله ما لم تكن جُمُعَة) (ش) (ع) الأقرب انتصاب ( ركوع) على إسقاط الخافض، وإن كان غير مقيس عند البصريين. انتهى. وفيه نظر، والأحسن أن يُجعل خبرًا لـ (كان)؛ أي: فإن كان المتروك بسهو أو زحام ركوعًا. وحاصل ما ذكره خمسة أقوال: الأول: أنها تفوت مطلقًا؛ لأنه لو أتى بها لأدَّى إلى مخالفة الإمام، والقضاء في
حكمه.
والثاني: أنه مثل السجود؛ أي: يركع ويلحق الإمام ما لم يرفع رأسه من الركوع في الثانية، أو يركع على اختلاف القول في ذلك، فإن لم يفرغ من ذلك حتى رفع الإمام من الركوع في الثانية، فقد فاتته الركعتان معا.
الثالث: أنه يتَّبَعُه ما لم يرفع الإمام من سجود هذه الركعة المسبوق فيها (ع) وهذا معنى كلام المصنف، وإن أراد غير هذا فليس كما أراد. ونقل المازري أنه اختلف إذا قلنا باعتبار السجود هل تعتبر السجدتان معا أم
الأولى؟ المشهور إعتبارهما، والثاني ذكره ابن أبي زمنين عن بعض أصحابنا. أنه الرابع: يتبعه في ركوع الثانية والثالثة ما لم يرفع من سجودها، ولا يتبعه في الأولى، بل يُحكم عليه بفواتها، وهذا هو المشهور. وقوله: (وقيل.... إلى آخره، نسبة في الجلاب " لابن عبد الحكم، فقال: يركع ويسجد، ويعتد بالركعة إن فرغ من فعلها قبل قيام الإمام إلى الركعة الثانية، في قول ابن
عبد الحكم إلا أن يكون ذلك في صلاة جُمعةٍ، فإنه لا يعتد بالركعة ويلغيها.
وحكى في "البيان" الأربعة، والأول عن مالك من رواية ابن القاسم؛ لأنه قال:
لمالك في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الجزء 1 — ص ٤٤١