التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٣٩٧

٥٦٢ كتاب الفرائض المشهور، وهو عاصب، فيستغرق المال إن لم يكن غيره، ويرث الباقي بعد ذوي الفروض والقولان المتأخران مقابلان للمشهور، والأول مقيد بما إذا لم يكن الإمام عدلا. قال في "الجواهر": ولا يرث ذوي الأرحام، ولا يرد على ذوي السهام، قال الأستاذ أبو بكر: قال أصحابنا هذا في زمان يكون الإمام عدلا، فإن كان غير عدل، فينبغي أن يرث ذوو الأرحام، وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم. وقال أيضًا: رأيت لابن القاسم في كتاب" محمد " قال: من مات ولا وارث له، قال: يُتَصَدَّقُ بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز، فيدفع إليه. انتهى. واشتراطه أن يكون الوالي كعمر ابن عبد العزيز مستحيل في زماننا عادة. (ص): (ومَالُ الكتابي الحُرِ المُؤَدِّي للجزية لأهل دينه من أهل كورته، وعن ابن القاسم: للمسلمين) (ش) احترز بالحر من العبد فماله لسيده، ولو كان السيد مسلما، واحترز بالمؤدي للجزية من المصالح). وقوله لأهل دينه أي إذا لم يكن له وارث حائز لجميع ماله من كورته لبيان الجنس، أي: يخص به أهل كورته(٢). ابن شعبان: فإن كان مصالحًا، فماله لمن جمعه، وإياهم ذلك الصلح. قوله: (وعن ابن القاسم: أنه للمسلمين بهذا قال محمد بن مسلمة وغيره، والأول أيضًا لابن القاسم، ونقل في "البيان " في باب العتق، ونقل ثالثًا: بالفرق بين أن تكون الجزية مجملة عليهم، يريد فكالقول الأول، أو على جماجمهم يريد: فكقول ابن حبيب، قال: وهو قول ابن القاسم . (ص): (وأصول مسائل الفرائض سبعة اثنان وضعفها وهو أربعة، وضعفها وهو ثمانية، وثلاثة، وضعفها وهو ستة، وضعفها وهو اثني عشرة، وضعفها وهو أربعة وعشرون) (۳) (۱) انظر: الاستذكار : ۲۷۷/۷ ، وحاشية الصاوي: ٤٨٣/١٠. (۲) انظر: المدونة : ٣٧٢/٤، والبهجة في شرح التحفة: ٠٥٣٧/٢ (۳) انظر: حاشية العدوي: ٢٤٥/٦ ، وشرح مختصر خليل: ١٦٦/٢٤.
الجزء 7 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.