التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٣٥٢

كتاب الوصايا ۵۱۷ تدخل في كل ما بطل فيه إقراره في المرض، وما أقر به في مرضه أنه كان أعتقه في صحته، أو تصدق به أو أوْصى به لوارث فَرَدَّهُ الورثة وأما ما كان يعلمه، مثل: المدبر في المرض، وكل دار ترجع بعد موته من تعمير أو حبس، فهو من ناحية التعمير، فالوصايا تدخل فيه، فيرجع فيه ينقص من وصيته ولو بعد عشرين سنة، وكذلك ما رجع بعد موته من عبد آبق أو بعير شارد، وإن كان يئس منه، وأما إن اشتهر عنده، وفي الناس غرق السفينة، وموت عبده، ثم ظهرت سلامة ذلك بعد موته، فرَوَى أشهب فيه، عن مالك قولين فمرة قال : لا تدخل فيه الوصايا، ومرة :قال تدخل، وقد ينعى إليه العبد وهو يرجوه هذا كله فيما عدا المدبر في الصحة، فإنه يخرج فيما علم به، وما لم يعلم به انتهی (۱). وبه يظهر بقية كلام المصنف وظهر أن معنى قوله: (وحبس الحبس الذي بمعنى: العُمْرَى، وأما الحبس المطلق، فلا يرجع إليه أصلا. وقوله: (كغرق السفينة تشبيه لإفادة الحكم؛ لأنه قد تبين أن الخلاف منصوص في الجميع. (ص) : (الصّيغَةُ كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصية) (ش): هذا هو الركن الرابع، ومعناه: أنه لا تتوقف صيغة الوصية على لفظ خاص، بل كل ما يفهم منه قصد الوصية وكذلك الإشارة، قال في "المُوَّازِيَّة": وإذا أقر الشهود الوصية على الموصي، وقالوا نشهد أنها وصيتك فقال: نعم، أو قال برأسه: نعم، ولم بتكلم، فذلك جائز ). ابن شعبان: وإذا مُنِعَ المريض من الكلام، وأشار إشارة مفهومة، جاز أن يشهد بها عليه بمنزلة الأخرس، وتُعَقَّب عليه تفسير الصيغة بالإشارة). وأجيب بأن المراد بالصيغة ما يدل على مراد المتكلم ويكون استعمال الصيغة مجازا، أو حقيقة عرفية (4). (ص): (وينبغي تقديم التشهد (۱) انظر: القوانين الفقهية: ۲۸۲/۱، والكافي في فقه أهل المدينة: ١٠٣٤/٢. ،، (۲) انظر: مواهب الجليل : ٥٢٢/٨ ، وتهذيب المدونة: ١٨٢/١. (۳) انظر: التاج والإكليل: ٤٩٥/١٢، والتلقين: ٢٢٦/٢. (٤) انظر: كفاية الطالب ۲۹۷/۲ ، ومنح الجليل: ٤٧٥/٢٠.
الجزء 7 — ص ٥١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.