كتاب الوصايا
٥٠٧
تنفيذها، فيما ينطلق عليه الاسم من الخروج من الثلث، ولهذا قال التونسي: ولعله فهم منه إرادة عتق هؤلاء بأعيانهم قال: وإن لم يكن قصد في ذلك، فالأشبه دخول من أسلم في الوصية على الأصل، واختلف فيمن اشترى من المسلمين بعد الوصية، فقال ابن القاسم يدخلون، وقال أصبغ: لا يدخلون. (ص): (وإذا أوصى بنصيب ابنه أو بمثله، فإن كان له ابن واحد، فالوصية بالجميع أو بقدر ما بقي، وإن كان له ابنان ،فالنصف، وإن كانوا ثلاثة فالثلث، وعلى هذا، وقيل: يقدر زائدا)
(1)
(ش)، يعني: إذا أَوْصى بنصيب ابنه أو بمثله، فهما سواء، وهكذا ذكر ابن شاس، وفيه نَظَرٌ، والخلاف إنما هو منقول إذا قال: بمثل نصيب ابني فقال مالك، وابن القاسم، وأشهب، وأصبغ أنه إذا أوصى له بما لابنه، فإن كان واحدًا فقد أَوْصَى له بجميع المال إن لم يكن معه ،وارث، وإن كان مع الابن وارث، فقد أَوْصَى له بجميع ما بقي للابن، وهذا معنى قوله: (فالوصية بالجميع، أو بقدر ما بقي)، وإن كان له ابنان فالوصية بالنصف، وإن كان له ثلاثة فالوصية بالثلث، وإن كان له أربعة فالوصية بالربع، وإن كان له خمسة فالوصية بالخُمس، وأهل الفرائض يقدرونه زائدا، فإذا لم يكن له إلا ولد فتكون الوصية له بالنصف، وإن كان له اثنان فالوصية بالثلث، والمشهور أقرب إلى لفظ المُوصِي، والشاذ أقرب إلى قصد المُوصِي عُرْفًا، إذ من ذلك عُرْفًا إنما هو التشبيه لا إحرام الوارث، وأما إذا قال: له نصيب ولدي، فنص أبو الحسن على أن الفرضيين يوافقون مالكًا، وعلى هذا فلا يقدر بالاتفاق
القصد
ونحوه لـ (ع).
وقال اللخمي: وإذا خلف الميت ثلاثة من الولد، وأَوْصَى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه، كان له الثلث، وإن كانوا أربعة فالرُّبع، وإن كانوا خمسة فالخُمس، وهذا قول
مالك (٢).
وقال ابن أبي أويس) في "ثمانية أبي زيد": له الشدس إن كانوا خمسة. وإن كان
(۱) انظر: كفاية الطالب : ٢٩٦/٢ ، ومنح الجليل: ٤٧٤/٢٠. (۲) انظر: مواهب الجليل ٥۲۱/۸ ، وتهذيب المدونة: ١٨١/١. (۳) هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر، الأصبحي، أبو عبد أبي أويس المدني، حليف بني تيم بن مرة، وهو أخو أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، وابن
الله
بن
الجزء 7 — ص ٥٠٧