٤٩٦
كتاب الوصايا
شاة وسط، وظاهر كلام المصنف أنه تُشْتَرَى له شاة وسط (۱).
(ص): (فلو قال: شاة من غنمي فكذلك فإن لم يكن له غنم، فلا شيء له) (ش)، يعني: فإن أوصى له بشاة من غنمه فكذلك، ولا يريد المصنف بالتنبيه أخذ شاة وسط، بل هو راجع إلى أصل المسألة، أي: يكون شريكا بجزئها، وإن لم يكن له غنم، فلا شيء له (۲). (ص): (كما لو أوصى بعتق عبد من عبيده فماتوا، أو استحقوا بطلت كالعتق) (ش) : شبه المصنف بشاة من غنمه فتموت في أنه لا شيء عليه، وتبطل الوصية بما إذا أوصى بعتق عبد من عبيده، فماتوا، أو استحقوا أن الوصية تبطل، ويفهم من هذا التشبيه أنه لو استحقت الغنم فيما إذا أَوْصَى له بشاة أن الوصية تبطل أيضًا"). وقوله: (كالعتق)، أي: العتق المعين إذا قال: إذا مِتُّ فاعتقوا عبدي فلانًا، ثم مات فلان أو استحق، ويحتمل أن يريد بقوله: (كالعتق) إذا أوْصَى بعتق عبد من عبيده
وليس له عبيد.
(ص): (ولو أوْصَى بعددٍ سَمَّاه، فشريك بالعدد المُسَمَّى، كشركة الواحد على المشهور لا كشركة الثلث
(ش)، أي: إذا أَوْصى بعشرة مثلا من عبيده وعبيده خمسون، فإنه يكون شريكا بالعدد المسمى كشركة الواحد بمعنى: أنه يكون شريكا بالجزء، وإن لم يبق إلا العدد المُسَمَّى، فهو له هذا المشهور
وقال عبد الملك: يكون كشركة الثلث أي لا يكون له إلا بنسبة العدد الموصى به لغنمه، كما لو أَوْصَى له بالثلث، ولكن قضرَ المصنف الخلاف على العدد يوهم نفيه عن الواحد، وقد تقدم أن عبد الملك: خَالَفَ في الواحد ).
(ص): (وإذا ضاق الثلث، قُدِّمَ المُدَبَّرُ في الصحة) (ش) : هذه المسألة متسعة، وقد أفرد لها عبد الحق تأليفا، ومعنى كلام المصنف:
(۱) انظر: أشرف المسالك: ٣٠٦/١ ، وإرشاد السالك: ۲۱۸/۱. (۲) انظر: الثمر الداني: ٥٤٢/١ ، والفواكه الدواني: ٨٣/١. (۳) انظر: الاستذكار: ۲٦٦/٧ ، والبهجة في شرح التحفة: ٥١٧/٢. (٤) انظر: المدونة : ٣٦٢/٤ ، وحاشية الصاوي: ٤٧١/١٠.
الجزء 7 — ص ٤٩٦