كتاب الوصايا
للورثة شيء"
٤٥٧
وهو خلاف ما نقله الباجي، وابن يونس عن أصبغ أنه يكون شريكا بقيمة تلك
الصنعة، إلا أن يُقَال: إن مراد المصنف بما زاد الموصي، لا زاد الصنع. (ص): (ولو أوصى بشيء في مرضه، أو عند سفره، وقال: إن مِتُ في مرضي، أو في سفري هذا، وأشهد، فبرئ، أو قَدِمَ؛ بَطْلَتْ) (ش): ذكر هذه في مسائل الرجوع المناسبتها لذلك؛ لأن كلامه يفهم منه الرجوع إن لم يمت من ذلك المرض والسفر ، وقوله : ((وأشهد أي من غير كتاب (٢). لأنه سيذكر الكتاب، فلا خلاف أنها تبطل إن برئ من مرضه ذلك، أو سفره ذلك،
ولا خلاف أنها تصح إن حصل الموت فيهما (۳).
(۲)
واحترز بقوله: (في (مرضه مما لو أوْصَى في صحته، فقال: متى مت، أو إن مت) وأشهد على ذلك بغير كتاب أو بكتاب أقره عند نفسه أو وضعه عند غيره، فإن وصيته تنفذ على كل حال. قاله في "البيان"(4).
(ص): (وكذلك لو كان بكتاب ولم يُخرجه أو أخرجه، ثم استرده بعد بزيه، أو
قدومه؛ فإن لم يسترده، لم تَبْطُل) (ش): الإشارة عائدة إلى مسألة الإشهاد بدون كتاب أي وكذلك تبطل وصيته إذا قال: إن مِتُ من مرضي أو سفري، وكتب وصيته في كتاب ولم يخرجه، ومات من غير ذلك السفر أو المرض وظاهره أشهد في الكتاب، أم لا. فأما إن أشهد، ولم يخرجها، فحكى الباجي وغيره أن قول مالك اختلف في فمرة قال مثل ما ذكره المصنف : لا ينفذ إلا أن يموت من ذلك المرض، أو السفر، وهو اختيار ابن القاسم، وابن عبد الحكم، وسحنون، وهو القياس عند أشهب؛ لما يقتضيه ظاهر اللفظ من التقييد ومرة قال: ينفذ، وإن مات في غير ذلك المرض، أو السفر، وهذا هو الاستحسان عند أشهب؛ لِمَا عُلِمَ أنه ليس من قصده تخصيص ذلك بالمرض
(۱) انظر: القوانين الفقهية : ۲۶۷/۱، والكافي في فقه أهل المدينة: ١٠٢٤/٢. (۲) انظر: المدونة : ۳٥٧/٤ ، وحاشية الصاوي: ٤٩٣/١٠
(۳) انظر: المدونة: ۳۲۲/٤ ، وحاشية الدسوقي: ٣٦٦/١٩. (٤) انظر: حاشية العدوي: ۲۲٥/٦ ، وشرح مختصر خليل: ١٤٤/٢٤. (٥) انظر: الاستذكار: ۲٦١/٧ ، والبهجة في شرح التحفة: ٥١٢/٢.
ذلك،
الجزء 7 — ص ٤٥٧