٤٢٨
كتاب الشرب
عتق السيد أحدهم بغير رضا الباقين كان فيه إسقاط حقهم في الحمالة). والثاني: أن يكون في الباقين قوة على الكسب؛ لأن الباقين إذا لم يكونوا قويين على الكسب كان ذلك مؤديا إلى إرقاقهم، فأجرى اللخمي قولا في المسألة آخر بإمضاء إجازتهم من أحد القولين، فإن رضي المكاتب بالتعجيز – وحيث أجزنا من له قوة على السعي - فإنه يسقط عنه قدر نصيبه من الكتابة.
(ص): (وَأَمَّا عَبْدٌ لَكَ وَعَبْدٌ لِغَيْرِكَ فَلا يَجْتمعانِ)
(ش) هذا هو الذي احترز منه بقوله لواحد، وعِلَّته أنه لو هلك أو عجز أحدهما؛ أخذ سيد الهالك مال الآخر باطلا (٢).
سحنون: فإن نزلت فالكتابة صحيحة؛ لأنَّ الحمالة لا تبطل الكتابة، ولم يتكلم في "المدونة" على حكم النزول، فيحتمل أن يكون قول سحنون خلافًا ووفاقًا. وأشار اللخمي إلى تخريج الخلاف فيها : هل يفسد أو يبطل الشرط فقط؟ وعلى البطلان هل يفوت بالاقتضاء، أو باقتضاء نجم أو صدر منها على ما تقدم في الشرط؟ وهذا كله إن دخلا على الحمالة، وإن كان السيدان عقدا الكتابة الحمالة، فقال الباجي: إنها جائزة ويجعل على كلّ واحد من العبدين ما ينوبه من جملة الكتابة، وأشار إلى أنه لا يختلف فيه، كما اختلف في جمع الرجلين سلعتيهما في البيع. فرع
واختلف إذا كان العبدان شركة بين رجلين؛ فلم يجز أشهب جمعهما في كتابة واحدة، قال: لأن كل عبد تحمل لغير سيده إلا أن يسقط حمالة بعضهم على بعض فيجوز. وقال ابن ميسر ليس كَمَا احْتَجَّ ؛ لأنَّ لكلّ واحد نصف عبد، فإِنَّمَا يقبض كل واحد عن نصفه نصف الكتابة، فلم يقبض أحدهما عن غير ملكه شيئًا). (ص): (وَلا يُبَاعُ مُكَاتَبٌ، وَلا يُنْزَعُ مَالُهُ)
(ش) هذا مذهبنا لا يجوز بيع المكاتب. قال في "المدونة": ولو رضي؛ لأن الولاء قد ثبت لعاقد الكتابة والولاء لا يجوز نقله، ويتخرج على قول مَنْ قال مِنْ أصحابنا إن للمكاتب أن يعجز نفسه جواز البيع إذا رضي، قاله ابن القاسم في
(۱) انظر: التاج والإكليل : ۲۹۹/۱۲ ، وإرشاد السالك: ٢١٥/١.
:
(۲) انظر: مواهب الجليل ٤٥٢/٨ ، ومنح الجليل: ١٨٥/٢٠. (۳) انظر: الذخيرة: ٤۱۳/۱۰ ، والاستذكار: ٢٢/١.
الجزء 7 — ص ٤٢٨