التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٢٣٢

كتاب الشرب ۳۹۷ ما لم يتصل به عتق واختلف حينئذ قول مالك فقال مرة: بإمضاء البيع ويجوز وولاؤه للمشتري، وقال مرة: يفسخ لأن الأول لما دبره فقد انعقد ولاؤه له، فَلَوْ أَمْضَاه للمشتري لزم نقل الولاء، والأول أشهر والثاني أقيس وعلى الأشهر فقال مالك: لا شيء على البائع والثمن سيغ له حلال، وقاله ابن القاسم وقال ابن كنانة يؤمر أن يتضح من ثمنه وقال ابن القاسم: إذا باع مدبره وجعل أمره وما صار إليه فليجعل ثمنه كله في مدبر، وجمع بعض الشيوخ مسألة: إذا مات هذا المدبر عند مشتريه أو أعتقه، وذكر أربعة أقوال: الأول: أنه لا يجب عليه أن يَتَنَجَّز من ثمنه في الوجهين والثاني: مقابله. والثالث: يجب عليه أن يَتَنَجَّز بما زاد على قيمته على الرجاء والخوف فيها. الرابع: الفرق فيجب عليه التنجز من الزيادة في الموت دون العتق). (ص): (وَلَوْ جَنَى لَمْ يُبع، فَفِيْهَا: وَإِنْ شَاء السَّيِّدُ أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي أَرْشَهَا أَوْ فِدَاهُ، فَإِنْ أَسْلَمَهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ قَبْل اسْتِيفَائِهِمْ فَإِنْ عَتَقَ فَفِي اتِّبَاعِهِمْ ذِمَّتَهُ قَوْلَانِ، فَإِنْ رُقَّ بَعْضُهُ تَعَلَّقَ بِهِ حِصَّتُهُ مِمَّا بَقِيَ وَخُتِرَ الوَرَثَةُ بَيْنَ إِسْلَام الْبَعْضِ وَافْتِكَاكِهِ.... (ش): إِذَا جَنَى المدبر جناية لم يبع في تلك الجناية. وقوله: (حَتَّى يَسْتَوْفِي أَرْشَهَا) يَعْنِي: أن المجني عليه لا يملك جميع الخدمة، بَلْ إِنَّما لَهُ من الخدمة بمقدار أرش أَنَّ جنايته وهذا هو المشهور ، وقيل : إِنَّه يملك الجميع، وعلى المشهور فللسيد أن يقاص أهل الجناية بما أخذوا من الجناية، ويدفع لهم بقية الأرش وقاله التونسي، هذا التخيير الذي ذكره المصنف مقيد بما إذا لم يكن للمدبر ،مال، فإن كان له مال لم يكن للسيد إسلامه من مجني عليه بخدمته بل يدفع أرش الجناية من ماله نص عليه في "المدونة وغيرها، وإن أسلمه السيد فمات السيد قبل أن يستوفي ذو الجناية أرشها، فإن حمله الثلث نفذ عتقه، ثم في اتِّباع ذي الجناية للمدبر قولان: - مذهب المدونة: أنه يتبع ) . والقول بأنه لا يتبع حكاه ابن الجلاب. وسبب الخلاف هل تدفع الخدمة للمجني عليه على سبيل التقاضي أو على سبيل المعاوضة والتمليك؟ فعلى الأول يرجع إلى السيد إذا استوفى المجني عليه أرش الجناية، ويتبع المدبر (۱) انظر: مواهب الجليل : ٤٤٩/٨ ، ومنح الجليل: ١٨٢/٢٠. (۲) انظر الذخيرة: ٤۰۹/۱۰ ، والاستذكار: ١٧/١.
الجزء 7 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.