كِتَابُ الصَّلاةِ
بالمعروف، ووجهه أنه مع
الشك مخاطب بالبناء على اليقين.
٤٢١
وقال أصبغ: يجوز السؤال بعد التسليم خاصة.
وقال محمد بن عبد الحكم يجوز قبل السلام وبعده.
عنه، فلا اللخمي ورأى أن ذلك كله لإصلاح الصلاة، وخارج عن الكلام المنهي فرق بين أن يكون قبل السلام أو بعده، ولا يفسد عليه ولا على من كلمه. (ص): (ويرجع الإمام إلى عدلين، وقيل: وإلى عدل ما لم يكن عالمًا، وقيل: بشرط أن يكونوا مأموميه) (ش) قال اللخمي : إذا شك الإمام ومَنْ خلفه، فأخبرهم عدلان أنهم أتموا، رجعوا إليهما وسلموا. واختلف إذا أخبرهم عدل واحد، فقال مالك: لا يجتزأ به، وقال في "كتاب محمد: إذا أخبره واحد أنه أتمّ طوافه، أرجو أن يكون في ذلك بعض السعة، ورآه من باب الإخبار، لا من باب الشهادة.
انتهى.
وعلى هذا يجتزأ بخبر العدل في الصلاة والحر والمرأة، والعبد، في ذلك سواء.
وقوله: (ما لم يكن عالمًا، قال في "الجواهر : وإنما يرجع الإمام إلى قول المأمومين، إذا غلب على ظنّه ما قالوه بعد سلامه أو شك فيه، فإن جزم الاعتقاد بخلاف ما قالوه، لم يرجع إلا أن يكثروا جدًّا، بحيث يفيد خبرهم العلم، فإنه يرجع إلى خبرهم، ويترك اعتقاده، ثم قال: وقال ابن حبيب إذا صلى الإمام برجلين فصاعدا، فإنه يعمل على يقين من وراءه ويدع يقينه يريد: الاعتقاد. انتهى.
وعلى هذا، فقول المصنف ما لم يكن عالمًا؛ مقيد بما إذا لم يكثر من خلفه جدا. وقال المازري: اختلف قول مالك إذا أخبره من خلفه، وكان الأمر عنده بخلاف ما قالوه، فرُوي عنه أنه لا يرجع إليهم، وبه قال الشافعي، ورُوي عنه أنه يرجع إليهم، وبه قال أبو حنيفة. وقال أشهب يرجع إلى عدلين. وقال ابن مسلمة يرجع إلى العدد الكثير، ولا يرجع إلى العدد اليسير؛ كالاثنين والثلاثة. انتهى. وقوله: (وقيل: بشرط أن يكونوا مأموميه، هذا القول لمالك في "العتبية"، ونقله المازري عن ابن القصَّار وعلله بأن المأمومين يراعون صلاته كما يراعيها، بخلاف
غيرهم، وعلى هذا فيختلف في الفلّ إذا أخبره غيره ممن يسكن إلى قوله بعدد ما صلى.
الجزء 1 — ص ٤٢١