التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤١٩١

٣٥٦ كتاب الشرب الْعَبْدُ (۱). غير متفق عليه. فقال أبو عمر : روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي وهمام بن يحيى عن قتادة بسنده، ولم يذكروا فيه السعاية وهي أثبت من الذين ذكروها (۳). وقوله: (وَلا أَنْ يَقْبَلَ مَالَ الغَيْرِ ) أي: ولا يلزم المعتق قبول مال الغير ليكمل العتق، ظاهرة. ويحتمل ولا يلزم العبد أن يقبل مال الغير ليعتق به، قاله ابن راشد. واقتصر ابن عبد السلام على الأول، وفي بعض النسخ: العبد بالدال وهي (ص): (وإِذَا حُكِمَ بِسُقُوطِ التَّقْويمِ لإعْسَارِهِ فَلا تَقْويمَ بَعْدُ) (ش) أي: لإعسار المعتق (فلا تَقْوِيمَ بَعْدُ :أي: إذا أيسر؛ لأنه حكم مضى، ويدخل في قوله: (لإغسَارِه) ما إذا أنشأ العتق في حال العُسر، وأَمَّا إذا أنشأ في حال اليسر ولم يرفع إلى الحاكم إلا بعد العسر على القول بأن العتق يتوقف على الحكم " (ص): (وَلَوْ لَمْ يُحْكُم فَأَيْسَرَ فَفِي إِثْبَاتِهِ رِوَايَتَانِ) (ش) ولو لم يحكم بسقوط التقويم للإعسار، وكلامه يعم إذا كان حال العتق معسرًا أو موسرًا ثم أعسر ، لكنَّ الروايتين إنما وقعتا في "المدونة" وغيرها فيما إذا أعتق وهو معسر. والضمير في قوله: (ابتاعه) عائد على التقويم وهو موسر. فقال شريكه: أنا أقوم عليه ولا أعتق. فلما قوم عليه وجده مُعدمًا فإن العبد عتق على الأول، وأتبعوه هذا بالقيمة في ذمته؛ لأنه ضمنه في وقت له تضمينه فيه كمَنْ أعتق وعليه دين وعنده وفاء قال ابن القاسم له أن يرجع إلى نصف العبد فيأخذه. والرواية الأولى لمالك في "المدونة"، والرواية الأخرى وهي التي رجع إليها؛ لكنها مقيدة بقيدين أهملهما المصنف: الأول: أن يكون عسره بينا. والثاني: أن يكون العبد حاضرًا. قال فيها، ثم قال: إن كان يوم عتق يعلم الناس والعبد والتمسك بالرواية إنما ترك القيام؛ لأنه إن خُوصِم لم يقوم عليه لعدمه، فلا يعتق عليه وإن أيسر بعد ذلك، وأما إن كان العبد غائبًا ولم يعلم (۱) انظر: صحيح البخاري رقم (٢٥٠٤) ومسلم رقم (١٥٠٤). (۲) انظر: مواهب الجليل : ٤٤٦/٨ ، ومنح الجليل: ١٧٩/٢٠. (۳) انظر: الذخيرة: ٤٠٦/۱۰ ، والاستذكار: ۱۲/۱.
الجزء 7 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.