كتاب الشرب
۳۳۱
وقوله: (ويُتْرَكُ) أي: يترك عليها من الثياب ما يسترها ولا يقيها الضرب، ابن
القاسم: ولا بأس بثوبين وينزع ما سوى ذلك.
ابن الجلاب وتنزع الجبة والفرو، وبلغ مالكًا أَنَّ بعض الأمراء أقعد المرأة في
القفة فأعجبه.
اللخمي ويجعل عليها تراب وماء للستر.
(ص): (وَيُؤَخَّرُ حَيْثُ يُخْشَى الْهَلَاكُ كَمَا تَقَدَّم فِي الزَّانِي)
(ش): أي حد المحدود وهو ظاهر، فإن كان هرمًا أو شبهه ويخشى عليه الهلاك بسبب ولا تُرْجى له ،صحة فإنه يفرق عليه الضرب في أوقات، فإذا أقيم الحد على
وبَيَّن
الشارب أطلق، ووقع في بعض الأقوال المشهور بالفسق فطاف به ويلزم السجن. (ص): (وَمَنْ جَنَى مَعْصِيَةً مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى أَوْ حَقِّ آدمِي عَزَّرَهُ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ بِقَدْرِ القَائِلِ وَالْمَقُولِ لَهُ وَالقَوْلِ...) (ش): لما فرغ من الجنايات التي رتَّب الشَّارع عليها عقوبة معلومة أخذ فِيمَا لَم يرتب عليه عقوبة معلومة ولهذا يقع في بعض النسخ (التعزير) على وجه الترجمة، أنَّه لا فرق في المعصية بين حق الله تعالى وحق الآدمي، ومعنى حق الله؛ أي الذي لا يتعلق به للآدمي حق كالأكل في رمضان، وحق الآدمي أن يتعلق به للآدمي كشتمه وضربه، وهو أيضًا لا يخلو عن حق الله تَعَالَى؛ لأنَّ مِن حقه تعالى على كل مكلف ترك أذاه، ولَمَّا كان هذا القسم إِنَّما ينظر فيه باعتبار حق الآدمي جعل قسما للأول، فإن الحاكم يعزره باجتهاده وإن عزر بجهل فهو أخف ولا يُسَمَّى حق الله تعالى، وقد يعتبر أيضًا ما ينزجر به غيره من أن يقع في مثل ما وقع فيه هذا العاصي ) وقوله: (بِحَسَب القَائِل والْمَقُول لَهُ والْقَوْلِ فيه قُصور؛ لأنه لا يتناول إلا المعصية
القولية.
(ص): (فَيُخَفَّفُ ويُتَجَافَى عَنِ الرَّفِيعِ وَذِي الفَلْتَةِ، وَيُثَقَلُ عَلَى ذِي الشَّرِ) (ش): هذا نظرًا إِلى جانب القائل، وكذلك ينظر إلى جانب القول، وجانب المقول فيه، فإن كان القول عظيمًا من ذي الشرف المخاطب برفيع القدر بالغ في الأدب وخفف في العكس).
(۱) انظر: الذخيرة: ١١٤/٤، والاستذكار: ٤/٨.
(۲) انظر: حاشية العدوي: ١٥٢/٧ ، وحاشية الدسوقي: ٣١/١٩، وما بعدها.
الجزء 7 — ص ٣٣١