التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤١٥١

٣١٦ كتاب الجنايات وأَضَرَّ بالمسلمين). (ص): (ومُخَادِعُ الصَّبي حتى أدخله موضعًا، فيأخذ ما معه مُحَارِبٌ) (ش): لأنه أخذ ما معه على وجه يتعذر معه الاستغاثة، ومخادعة الصغير كمخادعة الكبير، وقد تقدم أن الغيلة تدخل في الحرابة. فصل: في حكم قتال المحاربين (ص): (ويجوز قتالهم باتفاق، وفي دُعَائه إلى التقوى قبله إن أمكن قولان (ش): هكذا نقل ابن المواز اتفاق مالك وأصحابه على جواز القتال. وفي "المدونة: وجهاد المحاربين جهاد، وفي "العتبية": من أفضل الجهاد، وأعظمه أجرًا. ولمالك رحمه الله تعالى في أعراب قَطَعُوا الطريق: جهادهم أَحَبُّ إِلَيَّ من جهاد الروم. (ع): وظاهر قول أهل المذهب أنه لا مزية له على جهاد الكفار. وقال ابن شعبان جهاد المحاربين أفضل من جهاد الكفار. قوله: (وفي دعائه المشهور أنهم يدعون. مالك في "المُوَّازِيَّة": ويناشده الله تعالى ثلاثًا. وقال عبد الملك وسحنون: لا يدعوه، وليبادر لقتله. ولا إشكال في سقوط الدعوة إذا عاجلونا، وعن ذلك احترز المصنف بقوله: (إن أمكن). مالك: وإن طلبوا مثل الطعام والثوب، وما خف فليعطوه ولا يقاتلوا. وقال سحنون: لا يُعطون شيئًا وإن قَلَّ. (ع): وينبغي قصر هذا الخلاف على ما إذا طلبوه من الرفاق المارة بهم، ولو طلبوه من الوالي لم يجز أن يجيبهم إليه؛ لأن فيه وَهْنًا على المسلمين. فصل: في موجب الحرابة (ص): (وَمَوْجَبُهَا إما القَتْلُ، أو الصَّلْبُ، ثم القَتَلُ مصلوبا، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف موالاة، أو النفي) (ش): قوله: (وَمَوْجَبُهَا) بفتح الجيم، أي: الذي توجبه الحرابة أحد أمور أربعة، (۱) انظر: مواهب الجليل : ۲۹٥/٨ ، وشرح خليل، للخرشي : ۳۱۹/۲۳.
الجزء 7 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.