٣١٦
كتاب الجنايات
وأَضَرَّ بالمسلمين). (ص): (ومُخَادِعُ الصَّبي حتى أدخله موضعًا، فيأخذ ما معه مُحَارِبٌ)
(ش): لأنه أخذ ما معه على وجه يتعذر معه الاستغاثة، ومخادعة الصغير كمخادعة
الكبير، وقد تقدم أن الغيلة تدخل في الحرابة.
فصل: في حكم قتال المحاربين
(ص): (ويجوز قتالهم باتفاق، وفي دُعَائه إلى التقوى قبله إن أمكن قولان
(ش): هكذا نقل ابن المواز اتفاق مالك وأصحابه على جواز القتال. وفي "المدونة: وجهاد المحاربين جهاد، وفي "العتبية": من أفضل الجهاد،
وأعظمه أجرًا.
ولمالك رحمه الله تعالى في أعراب قَطَعُوا الطريق: جهادهم أَحَبُّ إِلَيَّ من جهاد
الروم. (ع): وظاهر قول أهل المذهب أنه لا مزية له على جهاد الكفار. وقال ابن شعبان جهاد المحاربين أفضل من جهاد الكفار.
قوله: (وفي دعائه المشهور أنهم يدعون.
مالك في "المُوَّازِيَّة": ويناشده الله تعالى ثلاثًا. وقال عبد الملك وسحنون: لا يدعوه، وليبادر لقتله.
ولا إشكال في سقوط الدعوة إذا عاجلونا، وعن ذلك احترز المصنف بقوله: (إن
أمكن). مالك: وإن طلبوا مثل الطعام والثوب، وما خف فليعطوه ولا يقاتلوا. وقال سحنون: لا يُعطون شيئًا وإن قَلَّ.
(ع): وينبغي قصر هذا الخلاف على ما إذا طلبوه من الرفاق المارة بهم، ولو طلبوه من الوالي لم يجز أن يجيبهم إليه؛ لأن فيه وَهْنًا على المسلمين. فصل: في موجب الحرابة (ص): (وَمَوْجَبُهَا إما القَتْلُ، أو الصَّلْبُ، ثم القَتَلُ مصلوبا، أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف موالاة، أو النفي)
(ش): قوله: (وَمَوْجَبُهَا) بفتح الجيم، أي: الذي توجبه الحرابة أحد أمور أربعة،
(۱) انظر: مواهب الجليل : ۲۹٥/٨ ، وشرح خليل، للخرشي : ۳۱۹/۲۳.
الجزء 7 — ص ٣١٦