٤١٥
كِتَابُ الصَّلاةِ
والثانية: أن يتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه.
فأما إن سجدوا لأنفسهم، ولم يرجع الإمام إلى السجود حتى فاته الرجوع بعقد الركعة التي بعدها، ففي ذلك ثلاثة أقوال:
أحدها: لابن القاسم: أن السجود يجزيهم وتصحُ لهم الركعة، ويلغيها الإمام ومن سها معه، فإذا أكمل ثلاث ركعات قام ومن سها معه إلى الرابعة، وقعد من لم يسه حتى يسلّم فيسلموا بسلامه، ويسجد بهم جميعًا بعد السلام، وهو أضعف الأقوال لاعتدادهم بالسجدة، وهم إنما فعلوها في حكم الإمام ولمخالفتهم إياه؛ لأن صلاتهم تبقى على سنتِها، وتصير للإمام ومن سها معه الركعة الثانية ،أولى، ولهذا قال ابن القاسم: أحبُّ إِلَيَّ أن يعيدوا، وإنما يسجد الإمام بعد السلام إذا ذكر بعد الركوع في الثانية؛ لأنه يجعلها أولى، ويأتي بالحمد وسورة، ويجلس فيكون سهوه زيادة، وأما إن لم يذكر حتى صلى الثالثة، أو رفع من ركوعها، فإنه يسجد قبل السلام لاجتماع الزيادة والنقصان. والقول الثاني: أن صلاتهم فاسدة للمعنى الذي ذكرناه من مخالفة نيتهم لنية الإمام في أعيان الركعات، وهو قول أصبغ. والقول الثالث: أن السجود لا يجزيهم، وتبطل عليهم الركعة، كما بطلت على الإمام ومن معه، ويتبعوه في صلاته كلّها ،ويجزيهم حكاه ابن المواز في "كتابه"، وأما إن اتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه، فقال في "العتبية": صلاتهم منتقضة، ويتخرج على ما في "الموازية : إنما تبطل عليهم الركعة ولا تنتقض عليهم الصلاة. انتهى. وفيه نظر؛ لأنه نصَّ على أنه إذا لم يسه عنها أحد ممن خلفه وسجدوا، ولم يرجع الإمام حتى فاته الرجوع؛ أن ركعة القوم صحيحة باتفاق، وحكى فيما إذا سها بعضهم ولم يسه البعض وسجد ثلاثة أقوال مع فوات التدارك أيضًا في حق الإمام، ولا يظهر بينهما فرق ومقتضى كلام المازري - بل نصه - : حصول الأقوال الثلاثة فيما إذا لم يسه عنها أحد ممن خلفه. وأيضًا فإنه حكى الاتفاق على البطلان في الأولى إذا اتبعوه على ترك السجود عالمين بسهوه، ولم يحك ذلك في الثانية، فانظر ما الفرق؟ (ص): (وفي إعادة التابع الساهي لها قولان (ش) : أي: إذا اعتقد صحة الركعات الأربع وتبع الإمام في الخامسة سهوا، ثم تبيَّن له أن إحدى الأربع باطلة، فهل يعيد هذه الركعة، أم لا؟
(ع)، و(هـ): وأصل المشهور الإعادة.
وحكاهما ابن بشير، وبناهما على الخلاف فيمن ظنَّ أنه أكمل صلاته فأتى
||
الجزء 1 — ص ٤١٥