كتاب الجنايات
ابن القاسم: وأنا أرى أن يُقطع.
ورَوَى عنه أشهب وابن عبد الحكم القطع، وهو الذي في الجلاب، فلذلك شهره المصنف وهو الظاهر؛ لأنه قد أخرج المال من حرزه).
اللخمي واختلف إذا رمى المسروق فوقع في نار أو كان زجاجا فتكسر، هل لا
يقطع، كما لو هلك في الحرز، أو يقطع اللخمي: وهو أحسن". ونقل ابن يونس، عن عبد الملك: أنه إن قصد إتلافه، فلا قطع عليه، وما كان على غير هذا يرميه ليخرج فيأخذه، فإنه يُقطع هلك، أو بقي، وإن بقي هو في الحرز. (ص): (ولو ابتلع دُرَّةً وخرج، قُطِعَ)
(ش) وكذلك الدينار ونحوه؛ لأن ابتلاعه ليس استهلاكًا له، بخلاف الطعام يأكله في الحرز وقيمته ربع دينار فأكثر، فلا يُقطع لاستهلاكه في الحرز، وكذلك لو دَهَنَ رأسه ولحيته بدهن يساوي ربع دينار، ولا قطع عليه إلا أن يساوي بعد سلته ربع دينار،
،
وكذلك الشاة يذبحها، ثم يخرجها تعتبر قيمتها بعد خروجها مذبوحة.
(ص): (ولو أشار إلى شاة بالعلف، فخرجت من الحرز، قولان (ش): القطع لمالك، واختاره اللخمي وابن رشد وبه قال ابن القاسم وأشهب في "العتبيَّة"، وبه قال عبد الملك؛ لأنه في معنى من دخل فأخرجها. ونفى القطع لمالك في "العُتْبيَّة، واختاره ابن المواز، وأنكر الأول؛ لأنه لا يتحقق أنه المخرج لها، وفي معنى هذه المسألة من أشار إلى صبي أو أعجمي (ص): (فلو حمل عبدًا غير مميز ، أو خَدَعَهُ فأخذه، قُطِعَ بخلاف المميز) (ش): قال في "البيان": لا خلاف في الصبي الصغير الذي لا يعقل إذا دخل إليه، فأخرجه من حرز أنه يُقطع إذا كان عبدًا.
(٤)
وقوله: (أو خَدَعَهُ): ظاهره أنه عائد على الصغير، والأعجمي مساو له في ذلك، ففي "المدونة": وإن سرق عبدًا كبيرًا فصيحا لم يُقطع، وإن كان أعجميًّا، قُطِعَ، وكذلك
:
(۱) انظر التاج والإكليل : ١۷۱/۱۲، والذخيرة: ١٤٠/١٢. (۲) انظر: التاج والإكليل : ٣٠٥/٦، والذخيرة: ١٤١/١٢. (۳) انظر: الذخيرة : ١٤٣/١٢ ، والشرح الكبير: ٣٣٥/٤. (٤) انظر التاج والإكليل : ۱۷۷/۱۲، والثمر الداني: ٦٠٤/١ .
الجزء 7 — ص ٣٠١