كِتَابُ الصَّلاةِ
٤١٣
وشرط سحنون في صحة صلاة الجالس التسبيح، واستبعده أبو عمران، ورأى ابن رشد أنه تفسير للمذهب.
الثالث: أن يظن أحدهما ، قال المصنف فيعمل على ظنّه.
والرابع: أن يشك فيتبع الإمام، وهو معنى قوله: (والشاك على الاحتياط)، وما ذكره المصنف في الظنّ مخالف لما نقله الباجي، ولفظه: وإنما يعتد من صلاته بما تيقن
أداءه له، هذا مذهب مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة يرجع إلى غالب ظنّه. انتهى. (خ) وقد يُقَال: ما ذكره المصنف يتخرَّج على أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي، فيمن ظنَّ أنه صلى أربعًا: هل حكمه كمن شكَّ، هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؟ أو يبني على الظن؟ قولان. (ص) (فلو قال لهما كانت لموجب فأربعة أوجه من يلزمه اتباعه وتبعه ومقابله تصح فيهما، وفي الثالث: المنصوص تبطل، وفي الرابع متأولا قولان والساهي معذور)
(ش): (لهما)؛ أي: لمن تبعه ومن جلس، وفي بعض النسخ: لهم؛ أي: للمأمومين. (كانت لموجب)؛ أي: لم تكن سهوًا، وإنما كانت لإسقاط الفاتحة أو نحوها.
(فأربعة أوجه)؛ أي: فحُكم المأمومين على أربعة أقسام.
من يلزمه اتباعه وتبعه لتيقنه الموجب، أو ظنّه أو شكه.
(ومقابله)؛ أي من لزمه عدم اتباعه ولم يتَّبعه؛ لتيقنه انتفاء الموجب أو ظنه، على ما حكاه المصنف، لا على ما حكاه الباجي، وأما الوجه الأول: فالظن معتبر فيه اتفاقًا. وقوله تصح فيهما؛ أي: في الوجهين؛ لأن كلا منهما قد أتى بما لزمه. قال سحنون: وإنما تصح صلاة الجالس إذا سبَّح بالإمام، وأما إن لم يفعل وقعد فليعد أبدًا. وقوله: (وفي الثالث الثالث: من يلزمه اتباعه ولم يتبعه، ومراده بلزوم الاتباع: اللزوم في نفس الأمر، ومقابل المنصوص هو اختيار اللخمي فإنه قال: قال محمد: فإن قال الإمام بعد السلام كنت ساهيًا عن سجدةٍ، بطلت صلاة من جلس، وتمت صلاة من اتَّبعه سهوًا أو عمدًا، يريد إذا أسقطوها هم أيضًا، والصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه؛ لأنه جلس متأولا، وهو يرى أن لا يجوز اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل. وقوله: (وفي الرابع؛ أي من لم يلزمه اتباعه لتيقنه الكمال، فيتبعه متأوّلا لزوم
متابعته، قولان:
الجزء 1 — ص ٤١٣