التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤١٠٠

كتاب الجنايات ٢٦٥ اللخمي: وظاهر "المدونة أنه لا يعرض له شيء لا من حد، ولا من غيره. (ص) : ( ولو قَذَفَ قذفاتٍ لواحد، أو جماعةٍ، فَحَدّ واحدٌ على الأصح. وثالثها: إن كان بكلمة واحدة) (ش) ظاهره أن الخلاف في الصورتين، وليس كذلك، فإن الخلاف إنما هو في الثانية (١). قذف، وأما الأولى: وهي إذا قذف واحدًا مرات، فيُكْتَفَى بِحَدٍ واحدٍ من غير خلاف). والأصح مذهب "المدونة"، قال: وإن قام به أحدهم فضرب له، كان ذلك الضرب لكل قذف تقدمه، ولا يُحَدُّ لمن قام به منهم بعد، وسواء كان في مجلس، أو مجالس". والقول الثاني حكاه ابن ،شعبان، فقال: ومن أصحابنا من قال: يُحَدُّ بعدد من سواء كان مفترقا، أو بكلمة واحدة، وخرجه الأستاذ أبو بكر على الخلاف في حد القذف، هل هو حق الله تعالى، أو للآدمي ولم أقف على القول الثالث. p({) ونقل اللخمي، عن المغيرة وابن دينار أنهم إن قاموا جميعًا، فَحَد واحد لهم، وإن افترقوا فلكل واحد منهم حد واختاره ابن رشد رحمه الله تعالى). فصل: في القذف بعد الحد، وفي أثنائه (ص): (ولو حُدَّ ثم قَذَفَ ثانيا، حُدَّ ثانيًا على الأصح) (ش): تصوره ظاهر. محمد ولو قال بعد أن حُدَّ له ما كذبت عليه، أو لقد صدقت، حُدَّ ثانيا؛ لأنه قذف مؤتنف، ولأن الأول قد مَضَى لسبيله ). وذكر أبو عمر : أنه لا يُحَدُّ له ثانيًا، بل يزجر عن ذلك فقط؛ لأنه قد تَبَيَّنَ كذبه بالحد، ولم يبق بذلك معرة . (۱) انظر: التاج والإكليل : ۲۸۷/۱۲ ، ومنح الجليل: ٢١٢/٩. (۲) انظر: شرح خلیل، للخرشي : ٢٣/ ١١٦ ، والشامل، لبهرام: ۱۷۱/۲. (۳) انظر: التفريع: ۳۲٠/٦ ، والنوادر والزيادات: ٢٦٠/١٤ ، وكفاية الطالب الرباني: ١٢١/٣. (٤) انظر: المدونة : ٢٥٦/٦ ، والنوادر والزيادات: ٢٥٢/١٤. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ۲۳۷/۱٤ ، والتلقين: ٥٠۲/۲، والتمهيد: ٩٧/٣. (٦) انظر: التفريع : ۳۲۰٦ ، والنوادر والزيادات: ٢٦٠/١٤ ، وكفاية الطالب الرباني: ١٢١/٣. (۷) انظر: التفريع : ٣٢٢/٦ ، والنوادر والزيادات : ٢٦١/١٤ ، وكفاية الطالب الرباني: ١٢٢/٣.
الجزء 7 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.