التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٤٠٩١

٢٥٦ كتاب الجنايات أنه إنما أراد الميتة ) . وعارض الباجي هذه المسألة بالمسألة التي قبلها قال ويحتمل أن تكون الجماعة في المسألة الأولى خرجوا بكثرتهم عن حد التعيين، وأن الاثنين في مسألة "العتبية" وما قَرُبَ من ذلك في حيز المُعيَّن، ويحتمل أن يكون اختلافا، وعلى هذا فقول المصنف: فقيل: ليس بظاهر؛ لأن الباجي رحمه الله تعالى إنما ذكر احتمالين ) . وقد نقل ابن شاس رحمه الله تعالى كلام الباجي نقلا حسنًا، والله أعلم). (٤) (۲) (ص): (ولو قال: أنا نَذِلٌ، أو نَغِلٌ، أو وَلَدُ زِنَى؛ حُدَّ لقذف أُمِّهِ) (ش): الجوهري رحمه الله تعالى: النَّذَالَة السَّفَالَة، وقد نَذل بالضم فهو: نذل ونذيل أي خسيس، وعلى هذا فيكون نذل من باب التعريض (4). وقوله: (ونَغِل) بكسر الغين المعجمة الجوهري وفلان نَغِل، أي: فاسد النسب والعامة تقول نُغلّ). وقال الزُّبَيْدِي: النَّغِل : هو ولد الزانية). وهذه المسألة نقلها ابن شاس عن القاضي أبي عبد الله بن هارون المالكي البصري، وهي ظاهرة. (ع) وطرد التعليل يقتضي أن من قال لرجل يا ولد الزنى، أو أنت ولد زني، ثم عَفَا المقول له ذلك عن القاذف، فإن للأم القيام بحقها. (ص): (ويُحَدُّ الأب لولده، واستثقله مالك، وقال أصبغ: لا يُحَدُّ، وعلى الحد يفسق) (ش): الأول نقله الباجي، عن مالك وأصحابه، وبقول أصبغ قال ابن حبيب، وهو كقول أشهب أن الأب لا يقتل بابنه بحال (۸). (1) أنظر الجواهر ۲۲٤٥/٤ ، والذخيرة: ٦٩/٢٢. (۲) انظر: البيان والتحصيل ٤٢/٥ ، وأصول الفتيا: ص ۲۸۸ والنوادر والزيادات: ٢٤٤/٢٤. (۳) انظر: الجواهر : ۲۲٤٩/٤ ، وكفاية الطالب الرباني: ٢٢٢/٤. (٤) انظر: المعلم: ٢٥٦/٢ ، والهداية : ٤٨٦/٢ ، والإنصاف: ٢٧٠/٢٠. (٥) انظر: الشرح الكبير : ٤٢٥/٦ ، شرح حدود ابن عرفة: ٦٤٣/٢. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢٤٤/٢٤، والبيان: ٤٢/٥. (۷) انظر الجواهر ۲۲٤٥/٤ ، والذخيرة: ٦٩/٢٢ .. (۸) انظر الجواهر ۲۲٤٥/٤ ، والذخيرة: ٦٩/٢٢.
الجزء 7 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.